EN
تلقى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء سؤالا يقول" هل يجوز التعاقد على شقق الإسكان الاجتماعي".
أجاب أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية ،أن شقق الإسكان حلال ولاشيء فيها لأنها عبارة عن اتفاق ثلاثي البنك يشتري من وزارة الإسكان ثم يبيعها للعميل بشكل مؤجل على أقساط.
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن شراء شقة من الإسكان الاجتماعي عن طريق البنك جائز شرعًا وهذا طبقا للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
وأجاب أمين الفتوى خلال لقائه على فضائية "الناس" ردا على سؤال شخص يسأل: "هل يجوز شراء شقة عن طريق البنك؟" أنه يجوز لأن البنك مجرد وسيط بين البائع والمشتري.
وتابع: لا يوجد ربا في هذا النوع من البيع حيث أن البنك يشتري الشقة من صاحبها ويعطيها للمشتري بالتقسيط وهنا المبلغ الزائد هو نظير التقسيط وليس ربا.
