أصدرت السلطات التونسية تحذيرا شديد اللهجة بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه المستشفيات نتيجة لتدفق المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد عليها، مشددة علي ضرورة احترام التدابير الوقائية من أجل تفادي فرض إغلاق جديد ستكون نتائجه كارثية على الاقتصاد.

بدوره أفاد هاشمي الوزير ، المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19، بأن قدرات النظام الصحي لم تصل إلى أقصاها بعد، لكننا بدأنا نشعر ببعض القلق إزاء الوضع في تونس الكبرى وفي سوسة على الساحل.

وذكر المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19 في تصريحات صحفية له أن البلاد تعاني من نقص الموارد البشرية في وحدات الإنعاش الضرورية لتعزيز قدرات المستشفيات بشكل سريع.

كما بيًن المتحدث باسم اللجنة العلمية لمكافحة كوفيد-19 أن 345 مريضًا هم حاليًا في المستشفى، منهم 120 بحاجة لدعم بالأوكسجين.

يُشار الي ان تونس كانت قد أعلنت السيطرة على الوباء أواخر يونيو، حين كانت تسجل ألف إصابة ونحو 50 وفاةً، حيث رفعت معظم القيود خلال الصيف.

وتشهد البلاد حاليا إرتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حيث بلغت الأعداد  20 ألفًا، بينها 300 وفاة.

ونبه الوزير قائلا : ما لم نتمكن من عكس مسار هذا المنحنى الذي يرتفع بالفعل، سنكون أمام خطر خروج الأمور عن السيطرة"، مطالبا بضرورة احترام تدابير الوقاية.

و أكد على أهمية تطبيق السلطات للتدابير المتخذة، حيث طالب الجميع بضرورة التحلي بالجدية والمسؤولية اللازمة ، مضيفًا أنه سيجري تعزيز التدابير.

كانت تونس فرضت منذ مطلع أغسطس وضع الكمامة في الأماكن العاملة المغلقة، لكن لم يطبق بشكل جيد من قبل السكان وحتى بعض المسؤولين، مما دعا عدد من التونسيين بضرورة إنتهاج استراتيجية أكثر حزمًا.

وفي سياق متصل إستبعد رئيس الوزراء هشام المشيشي فرض عزل شامل في كل أنحاء البلاد كالذي فرض خلال الربيع، لكن يجري النظر بفرض تدابير إغلاق محلية.

 كانت مناطق سوسة والمنستير الساحلية ومناطق محيطة بسيدي بوزيد (وسط) شهدت فرض حظر تجول منذ الخميس الماضي مع إغلاق قاعات الاحتفال والأسواق الأسبوعية.