EN 
تواجه تركيا احتمال حدوث مزيد من الخسائر لعملتها المحلية الليرة، ما يضغط على الأسس الاقتصادية وميزانيات الشركات المحلية والعاملة في الدولة.
وأفادت "رويترز"، اليوم الاثنين، أن الليرة التركية قد تواصل سلسلة متوالية من الوصول الى أدنى مستوياتها القياسية العام الجاري لتنخفض إلى ثمانية مقابل الدولار، ما يضاعف انخفاضها بنسبة 25 بالمائة في 2020.
وأصبحت ديون العملات الأجنبية المستحقة في الفترة المتبقية من العام أكثر تكلفة في السداد مع انخفاض الليرة، ما أدى إلى مزيد من الأخبار السيئة للشركات التركية.
ويهدد التضخم في تركيا بفرض مزيد من الضغوط المالية.
وذكرت "رويترز" إنه في حين أن ديون القطاع العام في تركيا يمكن التحكم فيها، فإن القطاع الخاص يواجه سداد ما يقرب من 10 مليارات دولار في الشهرين المقبلين.
وقال أوجراس أولكو، رئيس أبحاث أوروبا الناشئة في معهد التمويل الدولي، وفقًا لرويترز إن "المزيد من انخفاض قيمة الليرة سيشوه الميزانيات العمومية للشركات بشكل أكبر وبالتالي سيكون له تأثير سلبي على آفاق الاستثمار".
ونشرت صحيفة "دنيا" التركية اليوم الإثنين تحليلاً يسرد الشركات التركية التي تواجه بالفعل عمليات شطب من مراكز مفتوحة بالعملة الأجنبية بسبب ضعف الليرة.
وذكرت الصحيفة التركية، نقلاً عن بحث أجرته شركة الاستثمار الحكومية "زيرات يتريم" إن من المحتمل أن تتكبد شركة ترك تليكوم 911 مليون ليرة (118 مليون دولار) من خسائر العملة في الربع الثالث.
وقالت الشركة إن شركة فيستال الكترونيك، إحدى أكبر شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية في تركيا، تلتها بتكاليف محتملة تبلغ 873 مليون ليرة. وأضافت أن الخطوط الجوية التركية قد تتكبد خسائر قدرها 206 ملايين ليرة.
والمزيد من ضعف الليرة سيضر بقدرة الشركات على الاستثمار.
وأضافت أولكو إن المزيد من الإنفاق هو المفتاح لتحسين الإنتاجية الصناعية والتوظيف والصادرات والقدرة التنافسية الشاملة لتركيا.
ووصلت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 7.85 مقابل العملة الأمريكية الأسبوع الماضي.
كما تسبب الضغط الناجم عن ارتفاع الأسعار في مشاكل للاقتصاد
وحدد البنك المركزي أسعار الفائدة بأقل من معدل التضخم لمساعدة الحكومة على تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الإقراض الرخيص من البنوك التي تديرها الدولة.
وأدت معدلات الفائدة المنخفضة إلى ردع الاستثمار الأجنبي في أسواق رأس المال التركية، ما أدى إلى زيادة ضعف الليرة. في الوقت نفسه، واتسع عجز الحساب الجاري حيث شجعت طفرة الاقتراض المستهلكين على زيادة الإنفاق على الواردات.
وذكر معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، إن تضخم أسعار المستهلك التركي ظل ثابتًا عند 11.8 بالمئة في سبتمبر. تسارع تضخم أسعار المنتجين إلى 14.3٪ الشهر الماضي من 11.5٪ في أغسطس.
وقال كيفين دالي من بنك جولدمان ساكس لعملاء رويترز "نتوقع أن يكون انخفاض الليرة هو المحرك الرئيسي لزيادة التضخم."
وأضاف أن أرقام الشهر الماضي قللت على الأرجح من وتيرة التضخم الأساسي ، مشيرًا إلى التخفيضات الضريبية في مختلف القطاعات.
ويعني ضعف الليرة أن تركيا فشلت في الاستفادة الكاملة من انخفاض أسعار النفط وأي زيادة في تكاليف الطاقة في المستقبل ستضغط على التضخم أكثر.
وتستورد تركيا تقريبًا كل النفط والغاز الطبيعي الذي تستهلكه.
وذكرت رويترز إن أسعار النفط تراجعت بنحو 40 بالمئة منذ بداية العام لكن تراجع الليرة يعني أن تركيا لم تحصد سوى نصف تلك الفوائد.
وأضافت أن أي ضعف إضافي في الليرة سيقضي على المزيد من هذا المكاسب.
