EN 
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق والذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكونفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم فى العمل اللائق والكرامة.
وطبقًا لمنظمة العمل الدولية، يتضمن العمل اللائق فرص عمل مناسبة، توافر أجور عادلة ، ضمان اجتماعي للأسر ،إتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وإتاحة مساحة من الحرية للأفراد للتعبير عما يشغلهم، والمساهمة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء، ويأتي الاحتفال باليوم العالمى للعمل اللائق 2020 تحت شعار ((عقد إجتماعى جديد للتعافى والقدرة على الصمود)) .
اقرأ أيضا:
صندوق الإسكان الاجتماعى: لا صحة لسحب شقق المشروع من المتأخرين فى الاستلام وتغريمهم 20 ألف جنيه شائعة
واستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال فى جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملـــــة لعام 2019 الذي يشير الي أن نسبة 42.2 % هي معدل المساهمة فى النشاط الإقتصادى (15 سنه فأكثر) لعام 2019.
وبلغ معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصــادي (قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر) 42.2% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2019.
ويشير التقرير إلى التفاوت الملموس بين كل من الذكور الإناث فى معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعة أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.3% مقابل 15.6% للإناث عام 2019. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
وكانت نسبة 38.9 % هى معدل التشغيل لعام 2019، وسجــــل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوبًا الى عدد السكان 15 سنه فأكثر) للذكــور 64.1% مقابل 12.2% للإناث.
بالنسبة إلى ديمومـــــة العمــــل (العمل الدائـــــم): سجلت نسبة 66.2% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم، مـــن إجمالي العاملين بأجر وترتفــــــع هذه النسبـــة إلى 87.7% بين الإناث مقابل 62.6% للذكور.
كما سجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.0%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائـــم في القطاع الخاص (خارج المنشـــــآت) بنسبة 23.9%.
وذكر التقرير أن نحو 45.2% من العاملين بأجر مشتركين في التأمينات الاجتماعية.
وبلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور.
كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97.0% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحـــى فــى القطـــاع الحكـومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5% ، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
وأوضح التقرير أن نسبة العاملين بعقد قانونى 41.2% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصــــــل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور.
وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى 99.0% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
