حمدى رزق: لا بد أن يعلم القاصي والداني حول العالم حجم الإفراج عن السجناء فى مصر

وتابع : ما أمكن حصره من دفعات المساجين المفرج عنهم بقرارات خلال الفترة من (13 مارس الماضى حتى الثلاثاء الماضى) بلغ ١٥٦١٧ سجينا، على تسع دفعات متواليات (٢٠٨١+ ٤٢٣+ ٢١٣٠+ ٥٠٢+ ١٦+ ٣٩٢+ ٤٠١١+ ٥٥٣٢+ ٥٣٠)، ونطمع فى مزيد من الإفراجات.

الرقم لا بد من تشييره حول العالم، ليعلمه القاصى والدانى، ويصل إلى منظمات وجمعيات ومجالس حقوق الإنسان حول العالم، يستوجب تمليك المنظمات الوطنية المعتبرة، وفى مقدمتها المجلس القومى لحقوق الإنسان، كشوف الأسماء لتضعها فى عين المنظمات العابرة للحدود، والتى لا ترى ولا تسمع بمثل هذه الإفراجات.

ما يزيد على خمسة عشر ألف سجين نالوا جميعا عفوًا مستحقًا خلال الشهور الستة الأخيرة بناء على دراسات أمنية وعدلية (قضائية)، وتنفيذًا لقرارات رئاسية.

وأضاف فى مقاله " بيان وزارة الداخلية واضح جلىّ لكل ذى عينين، إنه تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد السادس من أكتوبر لسنة ٢٠٢٠، وكذا لائحة قانون السجون بشأن الإفراج (تحت شرط) عمن استوفوا شروط الإفراج.

والترجمة السياسية تقول إن الدولة المصرية لا ترهن قرارات العفو بضغوطات خارجية أو افتكاسات داخلية، وتبرهن على إرادة دولة قوية لا تخضع لابتزاز الإخوان والتابعين من أصحاب الأصوات الزاعقة والأفلام الهابطة، التى تُشِيرُ إلى المنظمات الدولية المتبضعة للمظلوميات الإخوانية حول العالم.

الإفراجات تتم برويّة ووفق رؤية إصلاحية، وبلا ضجيج، وزارة الداخلية تُفعّل استحقاق العفو، استمرارًا لتطبيق وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وأختتم قائلًا : " الأرقام الموثقة وقرارات الإفراج المنشورة جميعا فى (الجريدة الرسمية) دليلٌ على صدقية ما نقول ودحضٌ لما يكذبون على الميديا العالمية، وتروج له منابر رابعة التركية وأخواتها القطرية، دعك من «بغبغة» إخوان الشيطان ووسوساتهم فى منافيهم البعيدة، ومحاولات استدرار المجتمع الحقوقى للإفراج عن رؤوس التنظيم الإرهابى، لن تثمر هذه الحملات المدفوعة المفضوحة شيئًا.

موضحًا " الأصوات القبيحة لا تمنعنا من طلب مزيد من قرارات الإفراج وفق شروطها الأمنية والعدلية المستقرة فى قوانين تتبعها لوائح قطاع السجون، الإفراجات تحاط باحترازات قانونية شديدة الصرامة، والإفراجات الرئاسية محكومة بالقانون، ليست كما يظنونها، أو تُهيئها لهم خيالاتهم" المريضة.