EN 
وكشف رئيس مجلس الوزراء عن أن الزيادة السكانية المضطردة التي شهدتها مصر ما بين عامي 2000 و 2020 والتي بلغت 35 مليون نسمة، جعلت الدولة تضطر إلى رفع حجم الدعم الموجه للمواطنين من 15 مليار جنيه عام 2000 إلى 326 مليارا في العام الحالي لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين رغم أنه لا يغطي المستوى الذي ننشده لأهالينا من الاحتياجات، كما أصبح نصيب الفرد من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بصفة عامة يبلغ 3230 جنيهًا حاليًا، بعد أن كان 227 جنيهًا فقط في عام 2000، كما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الإنفاق العام من 1700 جنيه في عام 2000، ليصبح 22 ألفًا و700 جنيه.
كل ذلك ونحن نحاول بذل جهد غير عادي طوال الـ 4 أو 5 سنوات الماضية، وتبدأ مضاعفة موازنتها، ونبرز حجم النمو الهائل الذي يحدث اليوم، لنشير إلى نصيب الفرد من الإنفاق العام حاليًا، ولكننا ندرك أن الطريق مازال طويلًا، فلدينا تحديات كبيرة، نحتاج لتحسينها خلال المرحلة القادمة.
كما عرض مدبولي بعض المؤشرات، لافتًا إلى أنه فيما يخص الإنفاق على الصحة، فبعدما كنا ننفق 3.8 مليار في عام 2000، وصلنا إلى 93.5 مليار جنيه في 2020/2021، أما الإنفاق على التعليم بنوعيه الجامعي وما قبل الجامعي، بعدما كنا ننفق 20.4 مليار جنيه، أصبحنا ننفق 158 مليار جنيه، لافتا إلى إحصائية مهمة جدًا، تشير إلى أن الدولة تنفق على المواطن منذ ولادته وحتى يصل عمره إلى 20 سنة، وهي فئة النشء ومستقبل الأمة، وعددهم حاليًا 44.7 مليون نسمة، مبلغ 13 ألفًا و 100 جنيه سنويًا، لكل واحد منهم، تنفقها الدولة على الخدمات بالأرقام، سواء خدمات تعليمية أو رعاية صحية، أو حماية اجتماعية، وتحسين جودة الحياة، وكذا نصيبه في المرافق والخدمات التي تتم، لافتًا الى ان الدولة إذا كان لديها قدرات أعلى فلن تتردد في زيادة الإنفاق على هذه الفئة الهامة، ولكن إذا كان هذا العدد أقل من ذلك، كيف سيكون مردود هذا المبلغ الضخم إذا خصص لتوفير متطلبات عدد أقل ؟
وأوضح أن الدولة ما زالت ترى أن الطريق طويلًا، وأنها تحتاج إلى التحرك أسرع وأسرع مما يتم حاليًا، لنحاول تغطية الفجوة المتراكمة الرهيبة التي نعاني منها على مدار الـ 40 والـ 50 سنة الماضية.
وسلط رئيس الوزراء الضوء على مقارنة بين نسبة النمو الاقتصادي لمصر وعدد من البلدان، خلال الفترة الأخيرة، لافتا الى أن مصر حققت في 2018/2019 نحو 5.6 % أعلى من بعض الدول، ولكن نتيجة لزيادة عدد السكان الكبير، كان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي يعادل 3 آلاف جنيه، والدول الأخرى ورغم نسب النمو الأقل، ولكن نتيجة لأن اقتصادها متناسب مع عدد سكانها، كان نصيب الفرد رقمًا كبيرًا جدًا، يصل في كوريا الجنوبية التي كانت دولة نامية في وقت ما مثل مصر إلى 29 ألف جنيه، أي ما يعادل عشرة أمثال نصيب الفرد في مصر، بالرغم من أن معدل النمو في كوريا 2%، بينما في مصر استطعنا أن نصل بمعدل النمو خلال الفترة الماضية إلى 5,6%.
وفيما يتعلق بالواردات المصرية؛ أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد السكان ولتغطية احتياجاتهم الأساسية ونظرا لعدم قدرتنا على التعامل مع كافة التحديات، فنجد أن الميزان التجاري ظل طوال فترة طويلة يعاني عجزا واضحا، ولكن الخطورة تكمن في أن العجز كان يبلغ 9,3 مليار دولار، لكنه يصل حاليا إلى 36,5 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بقدرة الدولة على تقديم الخدمات؛ تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرا في ضوء ذلك إلى أنه في عام 1990 كان هناك طبيب لكل 1513 مواطنا، وفي عام 2000 تحسن الوضع نسبيًا، فكان هناك طبيب لكل 755 مواطنا، لكن في عام 2020 شهد تفاوتا في هذا الوضع وذلك يرجع إلى أن 60% من خريجي كليات الطب في مصر يتجهون للسفر إلى الخارج، وهذا ما دعانا وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى النظر في زيادة أعداد الطلبة في كليات الطب، ولذا فالدولة اتجهت إلى إنشاء الجامعات الحديثة، وأصبح هناك تركيز على المنظومة الطبية لتغطية احتياجاتنا كدولة؛ سواء في الداخل أو في الخارج.
