EN 
يعتبر الدليل الجمركي، امتيازا جديدا، تمنحه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للدفع بعجلة الاستثمار الي الامام، خاصة في ظل تحديات كثيرة يواجهها الاقتصاد العالمي، يتخللها تسهيلات للمستثمرين، تشجيعا لهم، لاستغلال امكانيات المنطقة والتي لا تحصي.
واستجابت المنطقة الاقتصادية لمطالب المستثمرين، مؤخرا، من خلال صدور القرار رقم 76 لسنة 2020 بشأن قواعد وإجراءات النظام الجمركي الخاص بها، والذي تم التوافق عليه بين مصلحة الجمارك والمنطقة الاقتصادية، وتم نشر الدليل في الجريدة الرسمية وسيتم تعميمه على جميع المنافذ الجمركية منتصف اكتوبر الجاري، وستقوم المنطقة بمراجعة وتحديث الخطوات التنفيذية لتطبيق القواعد والسياسات الواردة بالدليل الجمركي المصدر، وستتولى الهيئة تحديثه سنويًا في يناير من كل عام، متضمنا كافة التعديلات.
من جانبه قال يحي زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ان الدليل الجمركي الجديد ياتي في إطار حرص الهيئة علي تهيئة مناخ الاستثمار ويضفي مزيد من الشفافية في إجراءات العمل ويلبي رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة لتكون جاذبة للاستثمار المباشر وتحقيق ما تنشده الهيئة من استثمارات متنوعة وجديدة.
يتضمن الدليل الجمركي الجديد خطة المنطقة 2020 /2025 للعمل على تهيئة مناخ الاستثمار وتسهيل أداء الأعمال بما يخدم عملية الاستثمار في المنطقة ويلبي طموحات الشركات الراغبة في الاستثمار لدينا، مشيرًا إلى أن هذا الدليل الجمركي أعطى كثيرًا من المميزات للمستثمرين، والتي تتمثل في تخفيض التكاليف الإنتاجية وزيادة الحوافز عند زيادة المكون الأجنبي وتبسيط وتيسير إجراءات الإفراج والنسق الإلكتروني للمستندات ـوتيسير التداول بين مشروعات المنطقة لخلق مجتمع صناعي متكامل، وتيسير تصدير منتجات مشروعات المنطقة للسوق المحلي.
ويعتمد على عدد من المحاور أهمها إنشاء مركز لوجيستي مطور لدعم الخدمات اللوجيستية وتطبيق خدمة النافذة الواحدة الجمركية وإطلاق منصة الكترونية لتقديم الخدمات لكافة القطاعات التجارية والصناعية واللوجيستية من خلال نافذة جمركية الكترونية واحدة، فضلًا عن إنشاء مناطق لوجيستية لخدمة الشحن السريع وذلك لشركات التجارة الإلكترونية ومناطق لوجيستية لأرصفة الرورو خارج الميناء أو بمواقع التخزين لشركات تجارة وتداول السيارات العابرة للاستفادة بأرصفة الرورو بموانئ المنطقة وإمكانياتها المطورة،وكذلك إنشاء مناطق لوجيستية متخصصة لشركات خطوط الملاحة العالميـة والدوليـة ،وأخرى متخصصة لـشركات ومـشروعات تمـوين الـسفن ،وتوفير مستودعات جمركية متخصصة حرارية وغيرها لكافة أعمال التخزين مثـل تخزين المواد الغذائية أو المواد الخام.
ويتضمن الدليل الجمركي، تيسيرات إجرائية للمشروعات الإنتاجية عند البيع للسوق المحلي، وإنشاء وحدة الأرصدة والتخصيم داخل المركز اللوجيستي لدعم التسويات المالية والجردية عند مراجعة أرصدة مشروعات المنطقـة،والمراجعة المحاسبية اللاحقة للرسائل من خلال لجنـة ممثلـة مـن مـصلحة الجمارك وبحضور ممثل الهيئة لتيسير ودقة إجراءات التنفيذ.
كما تتضمن تطبيق آليات " التخليص المسبق" على كافة مشروعات المنطقة وما يتـضمنه مـن مبدأ "فصل الإفراج عن أعمال التخليص ،وإنشاء دوائر جمركية خاصة خارج أسوار الميناء في الظهير الصناعي للمنطقة وحق الاعتراض والفصل في القضايا الجمركية بمركز المنازعات بالمنطقة.
ويشمل الدليل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والبرامج الانتقائية، وبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أو ما يطلق عليه (الفاعـل الاقتصادي المعتمد AEO (كونه معيار عالمي وأحد مكونات اتفاقية تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية،وإنشاء وحدة النشر والمعلومات التي تهدف إلى تدشين بيئة معلوماتية شفافة لعملاء المنطقة لإزالة كافة النقاط محل الاستفـسار.
ويضيف المهندس يحيى زكي، إن المنطقة عملت خلال الفترة الماضية على محورين أساسين تمثلا في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية في مناطقها وموانئها التابعة.
واشار رئيس المنطقةالاقتصادية الي العمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات و استكمال الأطر التشريعية والنظم والقوانين لتلبية رغبات المستثمرين العاملين بالمنطقة والذي تمثل مؤخرًا في إصدار المنطقة لدليل جمركي خاص بها والذي تضمن عددًا من التسهيلات والإعفاءات التي ستجعل المنطقة قادرة على التوجه نحو استقطاب استثمارات محددة.
اوضح أن خطة المنطقة 2020-2025 "خلق الفرصة " التي يعمل العاملون بها حاليًا على تنفيذها، و تتمثل في استقطاب صناعات محددة بعد إجراء دراسات حول بعض القطاعات الصناعية التي تحتاجها المنطقة لتوطين بعضها وتعظيم المكون المحلي في بعضها الأخر، وحاليًا انتهت المنطقة من دراسات 10 قطاعات صناعية من إجمالي 25 قطاعًا تمثلت في الزراعة وصناعة السيارات وصب وتشكيل المعادن والمنسوجات والصناعات الدوائية وتموين السفن واللوجسيات وتكنولوجيا المعلومات .
اقرأ أيضا:
