EN
في الوقت الذي يثير فيه ملف الضرائب العقارية تساؤلات لدى كثير من ملاك الوحدات، كشفت مصلحة الضرائب العقارية تفاصيل مهمة بشأن الفئات الملزمة بتقديم الإقرار، وطريقة تقديمه، والوحدات الخاضعة والمعفاة، إلى جانب موقف المستأجرين وآلية الاعتراض على التقييم السعري للعقار.
وأكدت الدكتورة فداء فؤاد عبد الرحيم، معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن مالك الوحدة أو المنتفع المستغل لها هو الملزم بتقديم إقرار الضرائب العقارية، مشددة على أنه لا يوجد أي التزام على المستأجر بتقديم الإقرار.
تقديم الإقرار إلكترونيًا
وأوضحت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن تقديم الإقرار يتم إلكترونيًا من خلال الموقع الخاص بالمصلحة، مؤكدة عدم وجود نظام لتقديم الإقرار يدويًا.
وأشارت إلى أن مالك الوحدة يستطيع تقديم الإقرار من منزله، وفي حالة عدم قدرته على استخدام الوسائل الإلكترونية، يمكنه التوجه إلى المصلحة المختصة التابعة له للحصول على المساعدة والمعلومات اللازمة.
مزايا تقديم الإقرار
وكشفت أن تقديم الإقرار يمنح صاحب العقار عددًا من المزايا، من بينها الاستفادة من الخصم المقرر على الضريبة طوال فترة الاستحقاق.
وأوضحت أن الخصم يختلف بحسب طبيعة الوحدة، حيث يتم تطبيق الخصم على الوحدات السكنية، بينما يبلغ الخصم بالنسبة للوحدات غير السكنية 10%.
هل كل الوحدات تخضع للضريبة؟
وأوضحت فداء فؤاد أن الإقرار يتعلق بالوحدات المجهزة والمستغلة، مشيرة إلى أن الوحدات غير المجهزة لا تفرض عليها الضريبة وفقًا للضوابط المنظمة.
وأكدت أن القانون يحدد الخضوع بالنسبة للوحدات المستغلة والمشطبة، وليس كل وحدة بصرف النظر عن حالتها.
ماذا يحدث في حالة الملكية المشتركة؟
وفي حالة وجود ملكية مشتركة، أوضحت أنه يمكن لأحد الشركاء تقديم الإقرار، كما يمكن لجميع الشركاء تقديمه، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني للمصلحة يتضمن البيانات والتفاصيل التي تساعد المتقدم على تحديد طبيعة ملكية الوحدة، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالميراث.
إعفاء الوحدات الأقل من 8 ملايين جنيه
وكشفت معاون رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن جميع الوحدات يتم تقديم إقرار بشأنها بغض النظر عن سعر الوحدة، إلا أن الضريبة تُعفى بالنسبة للوحدات التي يقل سعرها عن 8 ملايين جنيه، وفقًا لما أوضحته.
وأشارت إلى أن تحديد قيمة الوحدة يتم وفق متوسط الأسعار في المنطقة، من خلال الخريطة السعرية التي تعمل المصلحة على إعدادها، بهدف الوصول إلى تقييم عادل للقيمة السوقية للعقارات.
ماذا يفعل المواطن إذا رأى أن التقييم مرتفع؟
وأكدت فداء فؤاد أن المواطن الذي يرى أن السعر المحدد لوحدته أعلى من القيمة الطبيعية أو غير مناسب، يحق له الطعن على التقييم.
وأوضحت أن إجراءات الطعن تتم إلكترونيًا، بما يتيح للمواطن الاعتراض على القيمة المحددة للوحدة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.
