EN
أكد النائب محمد حلاوة عضو مجلس الشيوخ، أن عودة مجلس الشيوخ يأتي في إطار استكمال مؤسسات الدولة المصرية الحديثة، التي تسعى لاستكمال المنظومة التشريعية والقانونية، والتي بدأت بانتخاب مجلس النواب قبل خمس سنوات، وتم استكمالها بانتخابات مجلس الشيوخ، جاء ذلك خلال الجلسة الأولى لمجلس الشيوخ، عقب انتخابه، التي عقدت اليوم عقب اكتمال تشكيل المجلس بإصدار القرار الجمهوري بتعيين 100 عضو بالمجلس طبقا للنص الدستوري الذي يعطى الحق لرئيس الجمهورية، بتعيين ثلث المجلس الذي يتكون من 300 عضو.
وأضاف النائب محمد حلاوة في تصريح له على هامش الجلسة، أن دور مجلس الشيوخ يجب أن يتماشى مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية الشاملة، والذي يسابق الزمن للنهوض بالدولة المصرية في كل المجالات، التي تحدث في جميع أنحاء الجمهورية، والعمل على دراسة ومناقشة مشروعات القوانين التي سيتم إرسالها للمجلس، بطريقة سليمة ودقيقة وأيضا العمل على تقديم الرؤي والأفكار والمشروعات التي تدعم خطط التنمية في كل المجالات.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ سيقوم بدور كبير خلال الفترة المقبلة في ضوء ما حدده الدستور من مهام، والتي ستركز على رفع الوعي السياسي فى مصر خاصة بعد ثورتين وأحداث سياسية كثيرة من خلال تغيير عقلية المواطن وتوعيته بدور النائب الحقيقي، مؤكدا أن الدولة المصرية تحتاج في الوقت الحالي إلى أن تؤدي كل مؤسسة دورها المنوط بها، فالحكومة والرئاسة والمجالس المحلية هي أدوار تنفيذية، بينما البرلمان بمساعدة ودعم مجلس الشيوخ هو مجلس تشريعي يراقب أعمال تلك الهيئات، كما سيكون المجلس الجديد ساحة مفتوحة لتقديم وجوه سياسية جديدة وإثراء الحياة السياسية والنيابية في مصر، من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات التي ستتعامل مع القوانين ودراستها وإبداء الرأي فيها.
وقال النائب محمد حلاوة إن التركيبة التي أسفرت عنها انتخابات مجلس الشيوخ، والتعيينات التي أقرها رئيس الجمهورية، تعتبر تركيبة متوازنة للغاية وتشمل كافة أطياف المجتمع المصري، بمختلف تخصصاته واتجاهاته، وأنه مجلس يليق بمصر، خاصة أنه جاء عقب انتخابات حرة ونزيهة وشهدت اشرافا قضائيا كاملا، بالإضافة الى تعيينات رئيس الجمهورية، والتي تضمنت خبرات علمية واقتصادية وسياسية ستمكن المجلس من القيام بدوره التشريعي.
