هل يجوز الاقتراض لسداد الديون؟

وفي فتوى أخرى، يقول السائل "تراكمت عليّ الديون، ولا يوجد معى مال لتسديدها فهل يجوز اقتراض مبلغ لسداد ما عليّ؟"، وأجابه الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

ورد العجمي، قائلًا "نعم، يجوز لك الإقتراض لأنك فى حاجة ضرورية للمال ولا يوجد معك ما تسدده، فهذا جائز شرعًا لأن هذه حاجة ضرورية". 

البعض يقومون بعمل جمعية فيما بينهم ويقترض أحد منهم جزءا من المال على سبيل السلفة ثم يقوم برد هذا المبلغ بعد فترة فما حكم هذا الأمر؟سؤال أجاب عنه الدكتور عطا السنباطي، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقيه المذاع عبر أثير القرآن الكريم.

ورد قائلًا: أن من يقترض سلفة مالية ممن يقومون بعمل جمعية لا بأس لقوله تعالى {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ولكن بشرط أن يردها لهم مرة أخرى.

قال الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقا بين أخذ قرض شخصي دون حاجة، وبين أخذ قرض من البنك تحت مُسمى التمويل، الذي يحتاج إليه لعمل فارق فى حياته.

وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على الفيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم قروض البنوك؟»، أن التعامل مع البنوك في الأخذ –الاقتراض- يكون جائزًا إذا كان للتمويل، سواء كان تمويلًا لشراء منزل للسكن، أو لشراء سلعة أو سيارة، فيكون في هذه الحالة تمويلًا مباحًا شرعًا.

وأضاف أنه إذا كان القرض للاستهلاك فيكون مُحرمًا إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها، مشيرًا إلى أنه طالما أن هذا تمويل أى أنك تأخذ المال لأجل تشغيله واستثماره لعمل مشروع ونحو ذلك فهذا لن يسمى قرضا ولكنه يسمي تمويلا والتمويل حلال، ويجوز القرض التمويلي، أى بتقديم دراسة جدوى للبنك، وبناءً على ذلك يعطيك القرض على جهة التمويل وكأن البنك شريك معك فى هذا المشروع.

قال الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحصول على قرض بزيادة بشرط أن يكون لحاجة ضرورية.

وأضاف شلبي، فى إجابته، عن سؤال ورد اليها مضمونه ( حكم الاقتراض للزواج والعفة ؟)، أن الأصل فى القرض أنه قرض بفائدة وليس تمويلا لمشروع، فالأصل فى القرض أنه لا يصح إلا إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة ملحة مثل السكن أو علاج أو غيرها فهذه حالات حرجة وتنزل منزلة الضرورة، فمن الممكن فى هذه الحالات أن نأخذ قرضا ولكن نأخذ على قدر احتياجنا فقط وذلك لقوله تعالى "فمن اضطر غير باغ ولا عاد"، ولذلك قال الفقهاء إن الضرورة تقدر بقدرها.

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل.

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته على سؤال «أريد أن أقترض حتى أكمل أمور زواجي فلا مال معى ولا أجد طريقة تأتى لي بمال غير أن أقترض فما الحكم فى ذلك؟»، إنه يجب عليك أن تبحث عن من يقرضك قرضا حسنا ثم ترد له بعدما تتزوج وإن لم يكن هناك من يقرضك فعليك أن تدخل مع أحد فى جمعية فإن لم يتح لك ذلك وتعسرت أمامك جميع الاتجاهات وأصبحت مضطرا لأن تلجأ إلى القروض حتى تمام أمور زواجك ففى هذه الحالة عليك أن تلجأ للقرض فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

وأشار الى أن القرض الذى تأخذه سيكون منزوع الإثم لأنك فى حالة اضطرار فإذا كانت حالتك كهذا فيجوز أن تأخذ القرض.

أكدت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية إنه يجوز للإنسان الإقتراض من أجل الزواج طالما ان هذا الشخص خاف على نفسه العنت والوقوع في المعصية، وهنا الضرورات تبيح المحظورات وطالما انه ليس لك دخل آخر للزواج غير الاقتراض.

وأضافت في تصريح لها أنه في حالة ما اذا كان هناك استطاعة او القدرة على عدم الوقوع في المعصية فلتصبر حتى تتزوج بدون اقتراض.

وأوضحت أن الفقهاء اختلفوا في مسألة الاقتراض، وهما فريق حرم ذلك نهائيا وفريق آخر أجازها في حالة الضرورة فقط.

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أنه لا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعته ففي هذه الحالات يجوز له التعامل بالربا لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف لـ" صدى البلد" خلال إجابته عن سؤال ما حكم الاقتراض بالربا لسداد الدين وفي حالة عدم السداد سأسجن ؟ قائلا : لا يجوز إطلاقا حتى ولو اضطررت بيع شيء من أملاكك الشخصية لسداد هذا الدين ولكن لا تلجأ للربا.

ومن جانبه قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن القرض الذي يكون بفائدة هو عين الربا وتصرف محرم، فلا يجوز التعامل بالربا تحت أي مسمى من المسميات إلا إذا كان الإنسان لا يجد حجرة تأويه من الحر والبرد ولا ثوبا يستر به عورته ولا لقمة يسد بها جوعه، ففي هذه الحالات يجوز له، لأن الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها.

وأضاف "علام"، في إجابته عن سؤال «أقترض من أختي مالا لشراء سيارة وأرده بزيادة فهل هذا ربا؟»، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعًا لأنها من باب القرض الذي جر نفعًا (وكل قرض جر نفعًا فهو ربا) فهو لا يجوز بإجماع الأمة.

ونصح من يمتلك هذا المبلغ أن يشتري هو السيارة لنفسه أولًا ثم يبيعها لأخيه أو أخته بالتقسيط ويستوي في هذه الحالة أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أكثر أو أقل.

وأكد الشيخ عبد الخالق العطيفي ـ من علماء وزارة الأوقاف أن عبارة " الضرورات تبيح المحظورات " عبارة شرعية أصولية ولا يجوز تطبيقها في كل أمور الحياة لأنها مقيدة بقاعدة وهي أن الضرورة تقدر بقدرها .

وأضاف العطيفي في تصريح له لا يجوز تطبيق هذه العبارة الشرعية على حالات الربا، مشيرا إلى أن الشخص الذي يريد علاج أمه المريضة رغم ظروفه المادية الصعبة لا يقترض بالربا ، لأنه لا يوصل الى ما عند الله بمعصية.

وأوضح العطيفي أنه لا ضرورة في الربا، مطالبا الجميع بتوخي الحذر من التعامل بالربا، قائلا: فإذا اغلقت كل الأبوب فباب الله مفتوح فعلينا التوكل عليه عز وجل حتى تيسر أمورنا المعقدة