الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير اقتصادي: تولي الجامعات إصدار تراخيص مخالفات البناء يقضي على فساد المحليات

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

أشاد المستشار مايكل نصيف خبير التنمية الاقتصادية بالقرار الذي اتخذه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتولي الجامعات المصرية حق إعطاء تراخيص البناء.


قال نصيف، فى تصريحات صحفية له إن هذا القرار من شأنه التقليل من حجم الفساد خاصة فساد المحليات المسئول الأول عن أزمة مخالفات البناء في مصر، موضحا أن تولى الجامعات المصرية هذا الملف سينعكس على أسس البناء بشكل صحيح في جميع محافظات الجمهورية حيث سيتم البناء على أسس علمية حديثة تراعي الاشتراطات البيئية والمعمارية والجمالية في مصر. 


اقرأ ايضا.. رئيس الوزراء يكلف الجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلا من المحليات


وتابع" يوجد 20 مليون وحدة سكنية مخالفة في مصر منها 2.8 مليون وحدة منذ عام 2000 موضحا أن مثل هذه القرارات الحكومية البناءة وآخرها قرار تولي الجامعات حق إصدار تراخيص البناء سيساهم في تقليل هذه الأرقام المخيفة التي تنذر بكوارث في حال بقاء الوضع كما هو عليه.


وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية. 


وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على سرعة الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات البنائية في كافة المحافظات، وفي هذا الصدد كلّف رئيس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية. 


كما كلّف رئيس الوزراء بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات قائلا: الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة.