ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

التعليم تستجيب لصرخات الأهالي من مصروفات المدارس الخاصة.. إتاحة تقسيط السداد على 4 أقساط وإلغاء زيادات العام الجديد.. أولياء الأمور يشكرون الوزير.. وتوضيح مهم من طارق شوقي بشأن موعد التنفيذ

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:30 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
  • وزير التعليم: سيتم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع 2021
  • الأهالي: القرارات الأخيرة راعت ظروفنا في ظل أزمة كورونا


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات الأخيرة، عن قرارات جديدة بشأن مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.


وقررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وقف إضافة نسبة شريحة ويادة مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة (عربي – لغات- دولي)  للعام الدراسي 2020/2021.


جاء هذا القرار بناءً على مذكرة رفعها لمكتب وزير التربية والتعليم، نظرا لما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس كورونا، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بجميع مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور.




وأكدت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم، أن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة في ظل هذه الظروف ستمثل عبئا إضافيا كبيرا على أولياء الأمور.


واقترحت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم، إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021، أو استمرار تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة بنفس قدر العام الدراسي الماضي 2019/2020 خلال العام الدراسي الحالي.


في السياق  نفسه، تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة شكاوى تكشف عن تضرر أولياء الأمور والطلاب من ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة بالفيوم، وإصرار إدارات المدارس على تحصيل المصروفات الدراسة دفعة واحدة بدلا من تقسيطها، إلى جانب تهديد الطلاب بالطرد في حال عدم سداد المصروفات.


من جانبها، أكدت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، أنه تقرر إلزام المدارس الخاصة بتحصيل الرسوم الدراسية على 4 أقساط متساوية وفترات متساوية .


من جانبه، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن القرار الخاص بإلغاء أي زيادات جديدة على مصروفات المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي، والذي تم إرساله في خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية، لن يطبق بأثر رجعي أو فوري في الترم الأول.


وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة أرسلت القرار للمديريات في خطاب داخلي يهدف إلى إبلاغ المديريات بقرار لجنة التعليم الخاص والدولي ولم يكن بيانا إعلاميا، وكان من المفترض أن يعقب مثل هذا الخطاب تعليمات تنفيذية أخرى، ولكن سارع الكثيرون إلى تفسيره ولذلك وجب علينا التوضيح.


وأضاف: "ستستمر الأوضاع على ما هي عليه في المدارس الخاصة خلال الفصل الدراسي الأول انتظارا لما سوف يتم إعلانه في مطلع عام ٢٠٢١ من ضوابط جديدة يلتزم بها كل الأطراف".


وأكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن منظومة جديدة لحوكمة العلاقة بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة والدولية في مطلع عام ٢٠٢١.


وأوضح أنه ستعلن الوزارة عن مجموعة كبيرة من الضوابط الصارمة مع أسلوب تطبيق محكم لحوكمة المدارس الخاصة والدولية في أوائل شهر يناير ٢٠٢١.


وقال وزير التربية والتعليم: "يعبر هذا القرار الداخلي عن تفهم الوزارة لما يلاقيه بعض أولياء الأمور من صعوبات في بعض المدارس الخاصة والدولية، خصوصا في ظل جائحة كورونا التي نعاني منها جميعا هذا العام".


وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة قد دعت منذ أيام أولياء الأمور والسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية، إلى احترام العلاقة التعاقدية المتفق عليها منذ بداية العام.


وختم تصريحاته قائلا: "تهيب الوزارة بالسادة أصحاب المدارس الخاصة والدولية، أن يقدموا كل أنواع التسهيلات المالية لأولياء الأمور في هذه الفترة الصعبة، سواء فيما يتعلق بنسب الزيادة أو إلغاء الزيادات بالكامل، وكذلك تسهيل الدفع عن طريق أقساط خلال العام الدراسي الحالي، وأن تعلن كل مدرسة رسميًا عن التسهيلات التي تقدمها لمعاونة أبنائها وذويهم خلال هذه الأزمة العالمية".


من جانبهم، عبر أولياء الأمور عن سعادتهم بقرارات وزير التربية والتعليم، حيث أكدت شيماء علي ماهر، مؤسس ائتلاف "نبني بلدنا بتعليم ولادنا"، أنها تتوجه بالشكر لوزير التربية والتعليم، على تفاعله السريع مع شكاوى أولياء أمور المدارس الخاصة من غلاء المصروفات، وتحركه لدعم الأهالي بقرارات رسمية كانت بمثابة المفاجآة السارة لجميع الأهالي.


وقالت شيماء، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد": "قرارات وزارة التربية والتعليم الجديدة، تؤكد أن الوزارة تراعي جدا الظروف التي يمر بها أولياء الأمور في ظل أزمة كورونا".


من جانبها، أشادت  داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، بقرار وزارة التربية والتعليم الخاص بتقسيط مصاريف المدارس الخاصة على أربعة أقساط.


وقالت الحزاوي: "هذا القرار أثلج قلوب أولياء الامور الذين عانوا شديدا من تعنت المدارس الخاصة، بالتزامن مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية بسبب فيروس كورونا".


وأوضحت أن مشاكل أولياء الأمور مع المدارس الخاصة وصلت لدرجة أن بعضهم كان يفكر فعليا في سحب أبنائهم من المدارس الخاصة وتحويلهم إلى مدارس حكومية.


وتابعت: "نناشد المدارس الخاصة الالتزام بالقرار حتى يستطيع ولي الأمر أن يتخلص من الضغط العصبي الذي يمر به من بداية العام الدراسي، فهذا العام هو عام استثنائي يحتاج إلى التعاون حتى ينتهي على خير بدون أن يتضرر طالب بسبب عجز ولي الأمر عن دفع مصاريف المدرسة"، مؤكدةً أن قرار تقسيط مصروفات المدارس الخاصة على 4 اقساط هو طوق نجاة لولي الأمر والطالب.


وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة تنظم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، والتي تحولت مؤخرًا إلى فوضى ومنازعات بين الكبار كان يتحمل تبعاتها الطلاب.


وقال وزير التربية والتعليم: "الوزارة عاكفة حاليًا على تغيير قواعد كثيرة جدا خاصة بمنظومة المدارس الخاصة والدولية في مصر".



اقرأ أيضا |


وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسمع جيدا شكاوى وصرخات أولياء الأمور من مخالفات بعض المدارس الخاصة التي فرضت زيادات مفاجئة وغير قانونية على المصروفات وتتعامل معها باهتمام بالغ حاليًا.


وأكد أن الوزارة والأجهزة السيادية عاكفة حاليًا على وضع حلول جذرية ترتضيها الدولة بالكامل وتكون منصفة لجميع الأطراف.


وأوضح أنه في أول العام الجديد ستعلن وزارة التربية والتعليم، عن عقود ملزمة يتم التوقيع عليها من أولياء الأمور وأصحاب المدارس، بحيث يلتزم الطرفان بكل ما جاء فيها، ولن يتم السماح بعد ذلك لأي مدرسة في مصر بزيادة أسعارها بشكل غير المتفق عليه أو المتعاقد عليه.


وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة ستضع آلية جديدة يتم على أساسها تحديد السعر المناسب لكل مدرسة خاصة في مصر بشكل يكون ملزم وواضح للجميع دون أي تلاعب.


وأكد أنه بهذه العقود الجديدة التي ستعلن عنها الوزارة أول العام الجديد، سيكون هناك حقوق وواجبات اضحة بين الطرفين، وسيتم تسديد مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك.


وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه أصدر كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور.


وقال: "يمكن لأولياء الأمور سداد المبالغ المتأخرة من مصروفات العام الدراسي الماضي  2019/2020 في موعد غايته 15/11/2020".


وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه في حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.


أما عن مصروفات العام الدراسي الحالي 2020/2021، فقد أكد وزير التربية والتعليم، أنه يمكن لأولياء الأمور، سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية في موعد غايته 30/11/2020.


وأضاف أنه في حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد جميع المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.


وأكد وزير التربية والتعليم أنه عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى ــ الفصل الدراسى الثانى، سيتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها. 


كما شدد وزير التربية والتعليم على ضرورة التزام جميع المدارس بعدم التعرض سواء (الفعلي – القولي) تجاه الطالب، على أن يراعى تنفيذ جميع ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بجميع الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم. 


وقال: "على جميع العاملين المختصين بالإدارات والمديريات التعليمية والمعنيين تنفيذ ما سبق، والالتزام بسرعة المبادرة إلى تنفيذ ما ورد بالبنود السابقة، وفي حالة التراخي أو التأخر في التنفيذ يتم اتخاذ جميع إجراءات المساءلة القانونية تجاههم".
Advertisements
Advertisements
Advertisements