الأمين العام للشيوخ يعلن انتهاء عمل لجنة الصياغة.. يؤكد: احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة 29 نوفمبر.. وإحالة مشروع قانون اللائحة إلى قسم التشريع في مجلس الدولة

انتهت لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لإعداد اللائحة الداخلية للمجلس من أعمالها اليوم، الأحد، بمراجعة صياغة اللائحة تمهيدًا لمناقشتها خلال اجتماع اللجنة الرئيسية المزمع عقدها 17 نوفمبر الجاري برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأعلن المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، في أعقاب انتهاء الاجتماع اليوم، إن مشروع اللائحة الداخلية يتكون من 306 مادة وفقا لما تم الاستقرار عليه.

ولفت "عتمان"، إلى احتمالية عقد جلسة عامة مبكرة عن الموعد المحدد سلفًا في 29 نوفمبر لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إذا ارتأى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ذلك في ضوء انتهاء لجنة إعداد اللائحة من مناقشتها، لافتًا إلى أن هناك اتجاه بأن يتم إرسال مشروع اللائحة بعد الانتهاء منها إلي قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها وضبط الصياغة.

وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه لم يتم حسم مسألة إرسال مشروع اللائحة إلي مجلس النواب مباشرة أو مجلس الوزراء الذى يقوم بدوره في إرسالها لمجلس النواب من عدمه، على أن يترك حسم هذه المسألة للجلسة العامة.

وقال  المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، إن مشروع اللائحة الداخلية يتكون من 306 مادة وفقا لما تم الاستقرار عليه.

وفي سياق متصل، أشار "عتمان" إلى أن اللجنة سوف تحيل مشروع قانون اللائحة إلي قسم التشريع في مجلس الدولة، إلا أنه لم يُحسم بعد إحالتها الي رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء ليحيلها بدوره إلى مجلس النواب أم ستتم احالتها مباشرةً إلى مجلس النواب.

وشدد "عتمان" على أن مجلس الشيوخ مجلس نيابي " يُشارك في التشريع"، والمشاركة هنا بالدراسة أو الاقتراح أو إبداء الرأي، كما يُمكن أن يقترح مشروع قانون ويعرضه على رئيس الجمهورية، دون التعارض مع اختصاصات مجلس النواب.

وحول الجلسات المُشتركة بين المجلسين؛ أكد "عتمان" أنه ليس هناك ما يدعو لذلك بحسب الاختصاصات الحالية لمجلس الشيوخ، إلا إذا دعا رئيس الجمهورية إلى اجتماع مشترك، كما أوضح أنه من المقترح أن يضُم المجلس 14 لجنة نوعية حتى الآن.

كما نوه "عتمان" أنه في حالة انتهاء اللجنة الخاصة من مراجعة اللائحة يوم 17 من نوفمبر الحالي وانتهاء مجلس الدولة من المراجعة قبل يوم 29 نوفمبر الحالي بوقت طويل؛ فمن المُمكن أن يُدعى المجلس الي الانعقاد قبل ذلك بهدف الاسراع من عرضها على مجلس النواب في جلسة 15 ديسمبر.

اكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول مجلس الشيوخ رئيس لجنة الصياغه المنبثقه عن لجنة اعداد  اللائحه الخاصه بمجلس الشيوخ ان لجنة الصياغه انتهت من اعمالها بمراجعة ومناقشة جميع مواد اللائحه طبقا للنصوص الدستورية والقانونيه لاعداد لائحة جيدة تليق بمجلس الشيوخ الغرفه الثانيه من التشريع .

وأضاف ابوشقه  ان لجنة الصياغه قامت بالفحص واستعراض جميع المبادي والمواد الدستوريه والقانونيه للتاكيد علي إخراج لائحة منضبطه لمجلس الشيوخ طبقا للدستور والقانون ، وان اللجنة ستعرض الصياغه النهائيه لمشروع اللائحه علي لجنة اعداد اللائحه يوم 17 نوفمبر الجاري ، لمناقشتها والتصويت عليها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات الدستوريه والقانونيه حيالها من عرض علي الجلسه العامه والموافقه عليها تمهيدا لمناقشتها في مجلس النواب لاخراجها في صورة قانون علي غرار القانون رقم 1 لسنه 2016 الخاصة بلائحة مجلس النواب للموافقه عليها واصدراها بقانون ونشرها بالجريدة الرسميه.

وأضاف أبو شقه ان مواد اللائحه نصت على اختصاصات مجلس الشيوخ وجاءت متفقه ومحدده وطبقا للنصوص الدستوريه والقانونية .

كشف  المستشار محمود إسماعيل عتمان الآمين العام لمجلس الشيوخ أنه تم الاتفاق على المواد الخلافية ،ومن بينها المادة الخاصة بالشعبة البرلمانية، حيث اقترحت اللجنة مشاركة مجلس الشيوخ لمجلس النواب فى تمثيل مصر كشعبة برلمانية واحدة فى الاتحاد البرلماني الدولى.

وأكد  أن اللائحة تناولت اختصاصات مجلس الشيوخ وفقا للمادة 248 و249 من الدستور المصرى، تفصيلا بإيضاح معني توسيد دعائم الديمقراطية والمقومات الاساسية للمجتمع وترسيخ النظام الديمقراطى بما هو متفق عليه. 

وأكد "عتمان" أن مجلس الشيوخ سيراعى عددا من الإجراءات قبل مناقشتها فى الجلسة العامة وسيتم الاتفاق عليها فى اجتماع اللجنة المشكلة لإعداد لائحة مجلس الشيوخ بعد غد "الثلاثاء".