1.2 مليار جنيه لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.. نواب: ورقة رابحة لاستغلال الثروات المهدرة.. وتسهم في توفير العملة الصعبة

برلماني يوضح مزايا التوسع في إنشاء محطات الغاز

طاقة النواب توضح مزايا الغاز في توفير احتياجات تحويل المادة الخام إلي بنزين 

عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا مع وزراء البترول والثروة المعدنية والمالية والصناعة والتجارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.

وخلال الإجتماع تمت الإشارة إلي التوسع في إقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز واستغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية وذلك من خلال الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في إطار المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

الأمر الذي أشاد به عدد من أعضاء مجلس النواب المتخصصين في مجال الصناعة و الطاقة و الإقتصاد مؤكدين أن مصر غنية بمواردها وثرواتها الطبيعية الجمة العالم وهذا بدوره سيصب في مصلحة الإقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة وتحقيق راحة المواطن المصري في المقام الأول . 

ثمنت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة الجهود المستغلة في أعمال التطوير في شتي المجالات التي شهدتها مصر الفترة الأخيرة تطوير واستخدام تقنيات حديثة جديدة ومتطورة ألمس فيها كل جديد وعلى رأسها الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع وزراء: البترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة الصناعة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع إقامة محطات الخدمة لتموين السيارات بالغاز.

وأشارت عضو لجنة الصناعة "صدى البلد" إلى أن هذا هو ما طالبنا به لجنة الصناعة سابقًا و المناداة بتغيير البنية التحتية في المقام الأول للقدرة علي تحويل محطات البنزين التي تتواجد علي الأرصفة إلي محطات بها غاز طبيعي، مؤكدة أن توصيل الغاز الطبيعي لكل الطرق حتمًا سيحدث تغييرًا كبيرًا في البنية التحتية إضافة إلي إحداث موازنة جديدة. 

وطالبت عضو لجنة الصناعة بضرورة اجتماع وزراء الصناعة والتجارة والبترول في حضور رئيس الوزراء لبحث المعطيات والمعايير والتي بناءًا عليها سيتم عمل محطات غاز طبيعي، علي سبيل المثال لو أن هناك ١٠٠ محطة بنزين علي مستوي الجمهورية، نحتاج منها قرابة ٨٠ محطة غاز طبيعي علي الأقل لضمان عدم تعطيل المواطن أولًا وأخيرًا . 

من جانبها قال النائب، حسن السيد عضو لجنة الإقتصاد بمجلس النواب، إنه يوجد لدينا فائض كبير في الغاز الطبيعي كون مصر تعتمد علي استيراد البترول ومشتقاته، وقد وجه الرئيس السيسي بتحويل العربات التي يمكن تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي مع الإحتفاظ بالوقود العادى بإمكانها أن تتحول ، استغلالا لهذا الفائض وتوفيرًا لدولارات كبيرة يستورد بها الوقود العادي. 

وأشار لـ صدى البلد إلى أن الإقدام علي هذه الخطوة يتطلب توفير العديد من المحطات، إذ أن المواطن يقطع شوطًا طويلا من الساعات للوقوف فى دوره للتموين وهذا يمثل إهدارًا لوقت المواطن وأمواله ، لذا من الضروري التوسع في المحطات لإستغلال الفائض من ثروات الغاز الطبيعي استغلالًا أمثل وحرصًا علي ضمان تحقيق راحة المواطن وتوفيرًا لأمواله في المقام الأول . 

وتابع النائب حديثه قائلًا:" إن مردود ذلك ذلك سيكون إيجابيًا علي الإقتصاد المصري، إذ أنه سيسهم في توفير الأموال التي تستورد بها المشتقات البترولية بحكم وجود البديل ألا وهو الغاز الطبيعي ، بالإضافة إلي أن الغاز الطبيعي اقل سعرًا من البنزين وهذا بدوره سيسهم توفير العملة الصعبة. 

وفي السياق ذاتهِ قال النائب، خالد حماد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن هذه الاستراتيجية التي تتبناها الدولة في الفترة الحالية بشأن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي خطة ثابتة أهدافها لجعل الغاز الطبيعي متوفرًا وضمان استغلال الفائض من ثرواته ، مشيرا إلى أنه بوجود غاز طبيعي بكافة مناطق مصر سيضيف ذلك جديدًا للشروع في عملية التبديل من البنزين إلي الغاز الطبيعي، بالإضافة إلي الاستفادة محليًا ولن يكون هناك داعٍ في استيراد البترول ومشتقاته.

وأشار حماد لـ صدى البلد إلى أن النهوض بالمشروعات البترولية و التوسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي له مزايا عدة أهمها: توفير احتياجات تحويل المادة الخام إلي بنزين الأمر الذي سيساهم في توفير العملة الصعبة والذي من شأنه إحداث نقلة نوعية في المستوي الاقتصادي. 

وأضاف عضو لجنة الطاقة أن قرار التوسع هذا ليس بالأمر المفاجيء فقد تم وفق خطة علمية تقنية محددة و واضحة أهدافها، فمصر تعمل دائمًا علي وجود خدمة متميزة داخل مصر ، وسيكون ذلك مفيدًا ومثمرًا طالما أنه يصب في المصلحة العامة. 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد قال إن الغاز الطبيعى المضغوط، يعد أحد أهم انواع الوقود البديلة، وأكثرها كفاءة فى الوقت الحالى، لما يتمتع به من اقتصاديات تشغيل تنافسية عالية مع توافره بكميات كبيرة ورخص سعره، فضلًا عن حفاظه على البيئة.

و أضاف أن استخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل، يسهم وبشكل كبير فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التى يستوردها السوق المصرى من الخارج، وكذا تعظيم الفائدة الاقتصادية للغاز الطبيعى وتطوير تطبيقاته، وتقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل، فضلًا عن تطوير مشروعات النقل المستدامة التى تتبناها الدولة من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الغاز الطبيعى المستخدم كوقود بديل للسيارات هو غاز موفر واقتصادى، حيث يصل سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى إلى 3.5 جنيه حاليًا، بينما يبلغ سعر لتر البنزين “80” 6.25 جنيه، وبنزين “92”، 7.5 جنيه للتر.

أضاف أنه فى حالة استخدام المواطن للغاز الطبيعى فى سيارته، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل إلى حوالى 825 جنيه شهريًا عندما يكون متوسط استهلاك اليومى 10 لترات بنزين “80”، بينما يصل معدل التوفير لحوالى 1200 جنيه شهريًا فى حالة استخدام بنزين “92”، وبالتالى يمكن للعميل استرداد قيمة التحويل من مبلغ التوفير فى استخدام الغاز الطبيعى خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر عند معدل الاستهلاك المتوسط، علمًا بأنه كلما زاد معدل الاستهلاك اليومى من البنزين قلت فترة الاسترداد.

كما قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة إنه جارٍ العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعد إحدى المبادرات القومية الهادفة إلى الإرتقاء بنمط حياة المواطن المصرى، ودعم الصناعة الوطنية فضلًا عن تعظيم الإستفادة من توافر واكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة فى مصر مؤخرًا.