ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "تريد أختي شراء سيارة وستأخذ مني مبلغا من المال وترده لي بزيادة هي التي حددتها، فهل هذا يعد من الربا؟.
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن هذه المعاملة على هذا النحو لا تجوز شرعا لأنها من باب القرض الذي جر نفعا، وكل قرض جر نفعا مشترطا لا يجوز بإجماع الأمة.
ونصح الذي يمتلك المبلغ أن يشتري السيارة لنفسه أولا ثم يبيعها للطرف الثاني بالتقسيط، ويستوي في هذه الحالة، أن يكون مبلغ التقسيط زائدا أو مساويا أو أقل من ثمنه.
الحج بالاقتراض أو التقسيط
قال الدكتور عبد الشافي أحمد، أستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إنه لا يجوز الحج بالتقسيط أو الاقتراض، لأن الله سبحانه وتعالى لم يلزم المؤمنين بالحج، وقال لمن استطاع إليه سبيلا، لافتا إلى أن هناك البعض يلجأ للاقتراض من البنوك لأداء مناسك الحج وزيارة بيت الله.
أشار "عبد الشافي أحمد"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "حمدي رزق"، في برنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية إلى أن الحج فريضة على كل مسلم بشرط الاستطاعة الجسدية والمالية التي تكفل لأسرته سؤال الناس.
كما نوه الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إلى أن التقسيط والاقتراض لا يجوز لأداء مناسك الحج، فإن "الله لا يكلف نفسا إلا وسعها".
شراء الأضحية بـ«التقسيط»
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا مانع من تقسيط الأضحية، منوهًا بأن هذا مما فعلته المؤسسات الخيرية لتشجيع الناس على هذه السُنة.
وأوضح ، أن تقسيط الأضحية جائز شرعًا، ولا بأس به وله ثوابه، مشيرًا إلى أن التقسيط لنيل فضل الأضحية هو شعور طيب، لكن المرفوض هو الحزن لعدم القُدرة والاستدانة من أجل الأضحية.