السفارة المصرية بالصين تنظم لقاء مفتوحا حول "استراتيجية مصر الناجحة في مكافحة الإرهاب"

واستعرض الدكتور محمد البدري سفير مصر في الصين - خلال المحاضرة - الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب، والتي تتضمن محاور من بينها: الإصلاح الاقتصادي والتنمية، والمفهوم الصحيح للإسلام، والبعد الأمني والعسكري، وحقوق الإنسان. 

وقال البدري إن الاستقرار السياسي، الذي تنعم به مصر حاليا، ساعد الدولة على تطبيق برنامج جريء للإصلاح الاقتصادي تحت إشراف فريق اقتصادي يتمتع بصلاحيات كبيرة لتنفيذ هذه الإصلاحات ورسم مسار اقتصادي مستدام يجابه التحديات مع مراعاة البعد الاجتماعي. 

وأضاف أن نتيجة هذا البرنامج الإصلاحي بدأت تتجلى، حيث تمثلت في تحقيق نمو بنسبة 5.6 % لعام (2018 /2019)، فيما كان النمو المستهدف للعام (2019 /2020) أكثر من 6 %، إلا أنه تم تسجيل 3.6 % بسبب تداعيات جائحة "كورونا"؛ لتكون مصر رغم ذلك ضمن عدد قليل جدا من الدول على مستوى العالم التي تحقق نموا إيجابيا في ظل الجائحة.

 

وتابع أن الإصلاح الاقتصادي أسهم أيضا في تراجع نسبة التضخم إلى 4.2 % في يوليو 2020 مقارنة بـ 32 % في السنوات السابقة، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.. مشيرا إلى أن مصر شهدت طفرة تنموية كبيرة في البنية التحتية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كانت تواجه نقصا في الطاقة الكهربائية عام 2014 بنحو 30 %، والآن أصبح لدينا فائضا وباتت مصر محورا إقليميا للطاقة. 

وأوضح البدري أن شبكات الطرق كانت ضمن عناصر التنمية الرئيسية التي اهتمت بها الدولة، حيث تصنف مصر حاليا في المرتبة الثانية إفريقيا والـ 28 عالميا فيما يتعلق بجودة الطرق؛ مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 90 مرتبة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كان تحتل المرتبة الـ118 عالميا، كما بلغت الاستثمارت في قطاع الطرق على مدى 6 سنوات 950 مليار جنيه (61 مليار دولار). 

ولفت إلى أن الحكومة المصرية اهتمت كذلك بملف الإسكان، حيث أطلقت في عام 2014 برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي يستهدف توفير سكن ملائم لنحو مليون مواطن من محدودي الدخل، كما تم إنشاء مشاريع مماثلة في سيناء، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة، ستحقق نقلة نوعية كبيرة، بتكلفة تقدر بنحو 45 مليار دولار. 

وأوضح سفير مصر في الصين الدكتور محمد البدري أنه نظرا لأن أغلب الأعمال الإرهابية تركزت في شبه جزيرة سيناء، فإن الحكومة أنفقت نحو 180 مليار جنيه ( 11.5 مليار دولار) على مشاريع تنموية هناك خلال 6 سنوات لربطها بباقي محافظات الدولة. 

وحول المحور الخاص بالمفهوم الصحيح للإسلام، قال البدري إن الدولة عملت من خلال مؤسساتها الدينية الوسطية العريقة كالأزهر الشريف على توضيح الصورة الصحيحة للإسلام داخليا وخارجيا في مواجهة التطرف، حيث تم إنشاء مرصد لمكافحة التطرف ومركز للترجمة بـ12 لغة يقدم ردودا واضحة على مختلف التساؤلات والفتاوى ضمن جهود أخرى. 

وأشار إلى أن جهود مكافحة الإرهاب يكفلها الدستور والقانون بموجب المادة 237 من الدستور التي تؤكد بوضوح مسؤولية الدولة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مشددا على أن القانون يضمن محاكمات عادلة وشفافة للمتورطين في أنشطة إرهابية، كما أشاد بجهود الشرطة المصرية في مكافحة الإرهاب، مستعرضا معالم استراتيجية وزارة الداخلية في الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.. مؤكدا أن مصر تحظى بدعم دولي واسع لجهودها في مكافحة الإرهاب، وتتعاون بشكل وثيق مع غالبية الدول في هذا الإطار.

كما تم خلال المحاضرة استعراض جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب ودعم مقومات التنمية في مصر، حيث تعمل القوات المسلحة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في شبه جزيرة سيناء عبر تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في شتى القطاعات كالبينة الأساسية والتعليم والإسكان والطرق والطاقة وغيرها.