بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أكتوبر الماضي، نحو 3 مليارات و130 مليونا و443 ألف جنيه.
وأشارت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت"، إلى أن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه وزير المالية من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، لاستعراض الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المقررة على السلع الإستراتيجية المستوردة؛ بما يسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتلبية احتياجات السوق المحلية، والإسهام في استقرار الأسعار.
وأوضحت، أنه تم الإفراج عن مشمول 8 آلاف و543 شهادة جمركية وارد نهائي خلال شهر أكتوبر الماضي لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة منها «القمح، والبقول، والذرة»، ومستلزمات الإنتاج.
وأضافت، أن الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد بلغت 549 مليونا و170 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن تلك الشهادات 2 مليار و581 مليونا و273 ألف جنيه.
ولفتت إلى أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 542 بيانا جمركيا لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة منها «المواد الغذائية، والعصائر، والفواكه، والمواد الخام الأولية»، بقيمة بلغت نحو مليار و15 مليونا و920 ألف جنيه، وتم تحصيل رسوم صادر عنها مليون و172 ألف جنيه.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة «كورونا»، مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته المؤسسات الدولية.
وتجلى ذلك مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى الصادر، أمس الجمعة، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي المصري خلال الأسبوعين الماضين في إطار الاتفاق للاستعداد الائتماني الممتد لمدة ١٢ شهرًا بقيمة ٥,٢ مليار دولار؛ بما سينعكس إيجابيًا علي مناخ الاستثمار بمصر، خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.
وقال الوزير، إن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى التى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى، لافتًا إلى أننا حققنا نموًا إيجابيًا وفائضًا أوليًا ونجحنا فى خفض العجز الكلى رغم أزمة كورونا، ولم يشعر المواطنون بأى نقص فى السلع الأساسية، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
EN 
