EN 
أعلن النائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، رفضه التام التدخل الخارجي السافر في الشئون المصرية وبالخصوص الاعتراض الفرنسي، عبر وزارة الخارجية الفرنسية، على القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وقال "الجبلاوي"، في بيانه اليوم، الأحد، "انتهى زمن التدخلات الخارجية تماما في الوطن، لأن مصر وطوال 6 سنوات مضت يسودها العدل والشفافية والانتصار فيها للقانون ولا أحد فوق القانون"، موضحا أن الجمعية المشبوهة التي دافعت عنها فرنسا تعمل بشكل غير شرعي، ولا يجب لأي من كان أن يتدخل في عمل للقضاء المصري والنيابة المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر كانت من أوائل دول العالم التي علمت البشرية الحضارة والفن واحترام حقوق الإنسان، ثم إنها خلال السنوات الأخيرة تحت حكم البطل الرئيس السيسي، تقود عملية تنموية واقتصادية كبرى ولا يجب الشوشرة والافتراءات وتسويق أكاذيب بخصوص ما يجري في القاهرة؛ لذلك جاء القبض على المدير الإداري للمبادرة المصرية لتفعيل القانون، ومعرفة من وراء هذه الكيانات ومن يوجهها.
كان صرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية، برفض أي محاولة للتأثير على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.
وأكد "حافظ"، أن الدولة تحترم مبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلي مكفولة في مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية.
كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن العمل في أي من المجالات يجب أن يكون على النحو الذي تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.
وشدد متحدث الخارجية المصرية، على عدم تمتع أي فئة من الأشخاص بحصانة لعملها في مجال مُحدد.
ونوه "حافظ" إلى ضرورة احترام مبدأي السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول.
كان ذلك في تعليق لوزارة الخارجية المصرية اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.
جاء ذلك في تعليق لوزارة الخارجية المصرية اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي تستبق نتائج التحقيقات التي تُجريها السلطات القضائية المصرية في هذا الشأن.
