ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

عبد الوهاب خليل: هناك ضرورة للتحول إلى الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين

الأحد 22/نوفمبر/2020 - 11:36 م
صدى البلد
Advertisements
ماجدة بدوي
قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب ، أن الهيئة الهيئة العامة للاستثمار تهدف الي تقديم الخدمات للمستثمرين والتيسير عليهم، وكلنا نلاحظ فى السابق أن هناك حلقة مفقودة بين الهيئة والمستثمرين .

وأضاف خليل فى تصريحات خاصة، أن هيئة الاستثمار الأن  لديها آليات واضحة لحل أي تحديات قد تواجه المستثمرين وتعقد إجتماعات بشكل مستمر مع المستثمرين ولكننا بحاجة شديدة إلى الإهتمام أيضا بتسويق الفرص الإستثمارية المتاحة لدينا .

 وأكد عضو مجلس النواب ، ضرورة  التحول إلى الاقتصاد الرقمي للتيسير على المستثمرين  ووضع خطة متكاملة لميكنة كافة المعاملات والإجراءات المرتبطة بخدمات الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار خلال الفترة القادمة .

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المستشار محمد عبد الوهّاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ جهود تحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت خلال الفترة الماضية في تذليل الكثير من العقبات أمام المستثمرين، لافتا إلى أهمية الاستمرار في حل جميع المشكلات التي تواجههم، وكذا التسويق والترويج للمشروعات التي تنفذها الدولة، والفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن هذين هما أهم تكليفين لهيئة الاستثمار خلال هذه المرحلة.

وخلال الاجتماع، استعرض المستشار محمد عبد الوهاب الإجراءات المُتخذة، بهدف سداد مديونيات الهيئة للجهات المُنفذة للمشروعات، حيث تستعد الهيئة حاليا لسداد آخر الأقساط المستحقة عليها.

كما قدم المستشار محمد عبد الوهاب عرضا موجزا بشأن إجراءات تحسين مناخ الاستثمار، والتي تضمنت تشكيل مجموعة وزارية للاستثمار، ومجموعة تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص، فضلا عن المجموعة الوزارية للسياحة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إن من بين الإجراءات التي تم اتخاذها، تهيئة البيئة التشريعية المُنظمة للاستثمار في مصر، حيث تم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأُقرت قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وكذا تم اعتبار عدد من المحافظات والمناطق ضمن مناطق القطاع أ الأكثر احتياجا للتنمية، تفعيلا للحوافز الخاصة للاستثمار، فضلا عن أنه تم الترخيص لمشروعات الأسمدة، والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مُدخلات الإنتاج والمشروعات كثيفة الاستخدام للطاقة للعمل بنظام المناطق الحرة.

وأضاف أنه في سبيل تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، تمت مقابلة 1180 مستثمرا منذ يناير الماضي خلال الزيارات الميدانية للمحافظات والاجتماعات الأسبوعية بكبار المستثمرين، وكذا تم التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين، وفي هذا الإطار أيضا تمت زيادة عدد اجتماعات اللجنة الوزارية لفض المنازعات بمعدل مرتين شهريا، وتم عرض 492 موضوعا على اللجنة.
Advertisements
Advertisements
Advertisements