EN 
ترأس اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية بالإنابة عن محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا بحضور المهندس رضا الشافعى نقيب المهندسين وعضو مجلس الشيوخ، والمهندس مصطفى العراقى مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية بديوان عام المحافظة وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين بالمحافظات فى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون، ومع اقتراب نهاية شهر نوفمبر الجارى وهى الفترة الممنوحة للراغبين فى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون مع الحالات المخالفة التى تقدمت بالفعل للتصالح، وإزالة المعوقات التي تعترض تطبيق القانون.
وقد شارك فى الاجتماع كلا من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديرى الإدارات الهندسية، وأعضاء لجان التصالح بالمراكز والمدن والاحياء القائمين على تنفيذ القانون للمواطنين المتقدمين للتصالح تطبيقا للقانون.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة بعضا من المعوقات التى قابلت لجان التصالح العاملة فى هذا الملف، أثناء تنفيذها للقانون مع بعض من الحالات بعدد من القرى والمراكز بنطاق المحافظة.
وقد ناقش الاجتماع عددا من المقترحات التى تستهدف التيسير على المواطنين وتنفيذ القانون وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين فى ذات الوقت حيث تقرر خلال الاجتماع تنفيذ عدد من المقترحات منها زيادة عدد اللجان العاملة فى ملف التصالح على مستوى كافة المراكز والمدن والأحياء والقرى، ضرورة تواجد مهندس تنظيم او ما ينوب عنه داخل المراكز التكنولوجية التى تتلقى طلبات التصالح لسرعة الفحص للطلبات المقدمة، دراسة السماح للمواطنين لسداد قيمة التصالح فى جميع البنوك المصرية على الحساب المقرر للسداد.
كما أهاب بالمواطنين من أصحاب الشأن بسرعة التقدم بطلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية والتى تمارس عملها فى هذا الملف الهام على قدم وساق حرصا على صالح المواطنين والدولة.
ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن أجمالي متحصلات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة حتى أمس الأحد بلغت 1مليار و24 مليون جنيه.
وأضاف أن إجمالى الطلبات المقدمة حتى الآن 143155 طلبا بنطاق المحافظة وذلك بنسبة تخطت ال98% .
