EN 
ناشدت نقابة الأطباء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، التدخل لحل أزمة التصالح على العيادات التي نشأت عقب صدور قرار محافظ بورسعيد؛ بدعوة أطباء بورسعيد إلى التصالح على العيادات، وتحويلها من سكنية لـ إدارية؛ رغم أن العيادات مرخصة بحكم قانون المنشآت رقم ١٥١ لسنة ١٩٨١ والمعدل بقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤.
وجاءت هذه المناشدة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة لأطباء بورسعيد والتى عقدت يوم الجمعة الماضى.
وتضمنت المناشدة، أن النقابة العامة للأطباء وأعضاء الجمعية العمومية لأطباء بورسعيد تريد التدخل وإلغاء قرار محافظ بورسعيد الخاص بالتصالح على العيادات والذى يقضي بتغريم الأطباء مبالغ طائلة نظير تحويل مقار عياداتهم من سكنى إلى إدارى فى حين أن هذه العيادات مسجلة فى النقابة ومرخصة فى الجهة الإدارية وفق قانون المنشآت رقم 51 لسنة 1981 ؛ والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 ولم يتحايلوا قط على هذا القانون.
وقالت النقابة "الطبيب لا يحصل على ترخيص عيادة إلا إذا استوفى كافة الشروط للتسجيل والترخيص، ولم تكن من ضمن هذه الشروط تحويل مقر العيادة من سكنى إلى إدارى، وهذه التراخيص صادرة بتوقيع محافظ الإقليم الذى تقع فى نطاقه العيادة، وعليه فإن الأطباء لم يرتكبوا مخالفة تستوجب التصالح أو دفع غرامات مالية طائلة".
وأضافت "نلتمس منكم التدخل لإنهاء تلك الأزمة التى قد تؤثر على أداء المنظومة الصحية فى هذا الوقت الحرج الذى تمر به مصر والعالم أجمع فى مواجهة كورونا، فلاشك أن العيادات الخاصة تتحمل جزءًا كبيرًا من عبء المنظومة الصحية خاصة عند تحول المستشفيات إلى مستشفيات عزل".
واختتمت النقابة، بيانها "أطباء مصر هم جنود المعركة الدائرة على مدار شهور مع فيروس شرس يغتال شباب وشيوخ المهنة بلا هوادة بأعلى نسبة إصابات ومع ذلك فهم لا يتهاونون ولا يتراجعون بل يتصدون بصدور مفتوحة بلا خوف".
