EN 
تنتهي اليوم، الإثنين، 30 نوفمبر، المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء، والتي أقرها القانون، إلا أن النواب توقعوا مد القانون لمدد جديدة حتى انتهاء مدته القانونية في 31 مارس 2021.
وقامت الحكومة بمد فترة التصالح، مرتين استجابةً لرغبات المواطنين الراغبين في التصالح، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي، والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الجاري والتي ستنتهي اليوم.
وأعلنت الحكومة أنها لا تريد المد مرة ثالثة، ولكنها طلبت رأي المحافظين حول ما إذا كانوا يحتاجون إلى المد مرة ثالثة أم لا.
كما أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد طلبات التصالح في آخر إحصاء رسمي وصل إلى 2.5 مليون طلب تصالح في المحافظات.
وفي حالة انتهاء مدة القانون الحالية وعدم مده فترة أخرى من قبل الحكومة، سيتم العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف، وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.
وينص القانون على عقوبات قاسية للمخالفين، تتنوع ما بين الإزالة والحجز الإداري على الوحدة أو العقار والغرامة والحرمان من المرافق.
وحددت التعديلات الجديدة التى أدخلها البرلمان على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، عقوبات مخالفات البناء، وقسمتها إلى نوعين من العقوبات.
أولا: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة":
1. التعدي على أراضي وأملاك الدولة.
2. التعدي على مناطق الضغط العالي.
3. التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.
4. التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
ثانيا: مخالفات بناء عقوبتها الحجز الإداري عليها، وعدم توصيل مرافق لها:
1. المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.
2. الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.
3. الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن مزيدا من التسهيلات للمواطنين لاستيعاب الإقبال الكثيف للمواطنين، حيث أعلن مد فترة التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر آخر حتى 30 نوفمبر الجارى.
ويمكن لصاحب الشأن (مالك– اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة.
