EN 
قررت النيابة العامة السعودية سجن صاحب مؤسسة أعمال وموظف بعد تورطهما في جرائم مالية بملايين الريالات، وذلك في إطار شن الحكومة حملة ضد الفساد ومحاربة غسل الأموال، وفق ما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.
قال مصدر مسئول في النيابة العامة السعودية، إنه بعد تقديم أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية إفادة مستعجلة بوجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، تحركت السلطات على الفور.
وذكر المصدر أنه بإجراء التحقيق اللازم ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة المعنية بالجريمة المالية، تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال.
وتأكد الاشتباه بعد معرفة النيابة أن الجريمة المالية تتم عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة، أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.
ووفق هذه المعلومات وبعد التحقيقات، أفاد المصدر المطلع، بأن النيابة أصدرت الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات.
وفي الشق المالي من العقوبة للاثنين، تضمن الحكم مصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال سعودي، وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج.
