ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

7 سنوات سجنا و40 ألف جنيه غرامة.. عقوبات تنتظر مافيا مستحضرات التجميل المغشوشة والأغذية منتهية الصلاحية

الأحد 13/ديسمبر/2020 - 08:37 م
عقوبات تنتظر مافيا
عقوبات تنتظر مافيا مستحضرات التجميل
Advertisements
حسن رضوان
تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الأحد، من ضبط 3777 قطعة مستلزمات طبية و228 عبوة منشطات مجهولة المصدر، مطروحة للبيع بمحل لتجارة مستحضرات التجميل غير مرخص بمدينة طنطا.


ويستعرض صدى البلد، أبرز العقوبات التى جاءت في قانون العقوبات المخالفين للتصدي لهذا السلوك الإجرامي بما يضمن حقوق المستهلكين وسلامتهم وذلك في إطار توفير سلع  ومنتجات اّمنة وصالحة للاستخدام الآدمي.


نص القانون علي أنه في حالة ضبط واقعة تلبس وبحوزة المتهمين مواد غذائية مغشوشة ومنتهية الصلاحية فإنه يتم توقيع عقوبة صارمة عليهم بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة، طبقًا لما ورد فى نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، حيث جاء فى نص القانون: “أنه يتم معاقبته بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز خمسة أعوام وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة، كل من قام بغش أو كل من شرع في أن يغش شيئًا من المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية". 


عقوبة الاتجار بالمواد المغشوشة

أما بالنسبة للتجار والبائعين والمسئولين عن بيع  المواد المغشوشة والمواد المنتهية الصلاحية والذين يعملون على الاتجار بها ولا يهتمون بأنها تضر بصحة من يقوم بتناولها سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، وقع القانون عليهم مدة عقوبة مشددة، حيث جاء فى نص القانون أن العقوبة المنوطة بهم قد تصل مدة الحبس فيها من بين عامين إلي سبعة أعوام، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على من ثبت عليه التهمة بحيث لا تقل الغرامة عن 20 ألف جنيه كما تقرر أنها لا تزيد عن 40 ألف جنيه.


وكان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا بضبط 3777 قطعة "مستلزمات طبية" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، و 228 عبوة "منشطات " مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة وبدون مستندات مجهولة المصدر، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك محل لتجارة مستحضرات التجميل "بدون ترخيص"، تمهيدًا لطرحها  للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
Advertisements
Advertisements
Advertisements