وتدرس إيطاليا إضافة إلى حكومات دول أوروبا الأخرى كفرنسا وبريطانيا وألمانيا، تشديد القيود على الناس في ظل الوباء، وهي الخطوة الصعبة على إسبانيا، إلا أنها في الحسبان.

ومع ارتفاع وتيرة الإصابات،  دخلت إسبانيا في حزام الخطر بعدما زاد فقر العمال لديها بنسبة 16%،  وهو ما ساهم في أن يصبح أكثر من مليون شخص في دائرة الفقر، وهو ما زاد أيضًا من القلق على مصير 12 مليون إسبانى، كانت أوضاعهم صعبة بالأساس قبل كورونا، وتضاعف أزماتهم بعدها.

وفق دراسة أوروبية حديثة أجرتها نقابات العمال، فقد شهدت إسبانيا سابع أعلى زيادة في فقر العاملين في الاتحاد الأوروبي ما بين عامي 2019 و2020  بنسبة 16%، السالفة الإشارة.

لكن إسبانيا ليست وحدها التي زادت لديها الأعداد المحتاجة، بل زادت أيضًا في المجر والمملكة المتحدة واستونيا وإيطاليا ولوكسمبورج والمفاجأة أيضًا في ألمانيا.

وبحسب الدراسة فقد زاد معدل التعرض للفقر بإسبانيا ليكون مابين  العمال، من 16% إلى 58% .

وفي وقت سابق أقر الاتحاد الأوروبي حزم مساعدات اقتصادية، وأقر 1.4 مليون دولار لمساعدة المحتاجين وتحسين الخدمات الاجتماعية.

وأقرت الحكومة الإسبانية في مايو وضع حد أدنى من الدخل المعيشي للسكان لا يقلون عنه، لكن الخطة التي كان من المتوقع أن يستفيد منها 2.3 مليون شخص، لم تطبق حتى  اللحظة.

ويعاني أهالي إسبانيا اليوم في ازمة لتسديد الإيجارات ودفع الفواتير والأقساط المستحقة، وهو ما يشير إلى إن كورونا فاقم الأوضاع المزرية بالبلاد، في ظل عدم انتعاش سوقي حتى الآن في أسواق البلد الأوروبي فضلا عن أسواق العالم، جراء الوباء القاتل.