الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في نقاط.. أسباب تقدم جامعة القاهرة 55 مركزًا في مجال الذكاء الاصطناعي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعد جامعة القاهرة أول جامعة طورت كلية للذكاء الاصطناعي وحققت سمعة جيدة في التخصص وأصبحت نموذجًا يحتذى به حيث أصدرت مؤسسة الاستشارات العالمية "اكسفورد إنسايتس" والمركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية في تقاريرها السنوية مدى "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" ، حيث أظهرت التقارير تقدم كبير شهدته جامعة القاهرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والهندسة والحاسبات .

- حيث اعتبر تقدم جامعة القاهرة أحد أسباب تقدم مصر بواقع 55 مركزًا عن ترتيبها في العام الماضي 
- احتلت الجامعة المرتبة 56 بين 172 وفقًا للتقارير المعلنة .
- أصبحت من ضمن أول 200 جامعة في العالم في مجالات الهندسة والتكنولوجيا .
- ‏وجود كلية ذات سمعة جيدة ومتخصصة في الحاسبات والذكاء الاصطناعي .
- كما تصدرت الجامعة في تصنيف QS للتخصصات 2020 في قطاع الهندسة والتكنولوجيا .
- ‏تقدمت في تخصص علوم الحاسب ونظم المعلومات لتحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية بالظهور في المركز 101 من بين 30 ألف جامعة على مستوى العالم .

اقرأ أيضا : 


وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد وجه بضرورة العمل على تطوير كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي ، خاصة أن العالم يشهد تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعلومات ووظائف المستقبل كتخصصات الذكاء الإصطناعي والبلوك تشين والريبورتات ، كما وضع الخشت عدة سيناريوهات ، حتى تحولت فعلا كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لتكون أول كلية تدخل عصر الذكاء الاصطناعي في مصر .

كما أصبحت النموذج الاسترشادي الذي تشكلت عليه الكليات المناظرة في الجامعات المصرية ، والتي كانت أحد الأسباب التي أدت إلى تحسين مخرجات التعليم والبحث العلمي واعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، وتحقيق تقدم في كل التصنيفات الدولية ، وأحد أسباب تقدم مصر في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي .

ويعكس تقرير جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي السنوي  مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها وفق محاور رئيسية، من بينها وجود استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي، وخدمات الإنترنت، والقدرة على الابتكار وقوانين حماية البيانات الشخصية واحترام الحق في الخصوصية.