بلغ إجمالي رخص الأعمال الصادرة والمجددة لشهر نوفمبر في إمارة الشارقة من عام 2020 وفقا لتقرير دائرة التنمية الاقتصادية أكثر من 23 ألف رخصة بنمو 19 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي 2019.
نقلت وكالة الأنباء الإماراتية " وام" البيانات الصادرة من الدائرة أن رخص الأعمال المجددة بلغ عددها 784 رخصة بنمو 18 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2019 فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر نوفمبر من العام الحالي 102 رخصة بنمو 23 بالمائة وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات وهو ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كمركز اقتصادي محلي وعالمي.
اقرأ أيضا:
وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة ..مشيرًا إلى أن قرار المجلس التنفيذي باستمرار قرار الإعفاء الخاص بتجديد تراخيص المنشآت الاقتصادية بما قيمته رسم ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية إلى جانب خصم /50 بالمائة/ من غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية إلى جانب قرار خصم /50 بالمائة/ عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية يأتي تعزيزًا لمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الى حرص الدائرة على المضي قدمًا في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.
وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة والذي بلغ نسبة 100 بالمائة واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية وهو ما مكن الدائرة من إنجاز جميع المعاملات بشكل رقمي وعبر مراكز الخدمة.