خبير اقتصادي: 2020 شهد ارتفاعا من 191 إلى 214 مليار جنيه بالإيرادات الضريبية

قال أحمد سمير، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن تقرير الاقتصاد المصري اليوم هام جدا للمواطن، حيث أنه يتم تقييم الأداء المالي من شهر يوليو حتى شهر أكتوبر، متابعا أن يجب مقارنة بين السنة المالية 2019_2020 والسنة المالية 2020_2021، ويتم إيصال تلك المقارنة إلى المواطن حتى يشعر ويطمئن لجميع توجيهات الدولة.

وأضاف أحمد سمير، عبر مكالمته الهاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن أول ما يشمله هذا التقرير المالي هو الفائض الأولى للموازنة العامة، الذى يبلغ حوالى 14.7 مليار جنية، بنسبة 0.03% لعام 2019_2020، وبالرغم من استمرار جائحة كورونا، وأيضا التحديات الاقتصادية الصعبة،  مازال لدى الدولة المصرية فائض أولى يبلغ حوالى 5.25 مليار جنية، وبنسبة 0.01%.

وأشار "سمير"، إلى أن الفائض الأولى هو الفرق بين مصروفات الدولة المصرية  وفوائد الديون، مضيفا أن يوجد فائض للموازنة، أي يوجد زائد في الإيرادات، لافتا إلى أن العدد الكلى للموازنة 180 مليار جنية، بنسبة 3.1 من الناتج المحلى، حتي أصبح 70.7 مليار جنية لعام 2021، حيث يحدث انخفاض للعجز الكلى للموازنة، وذلك دليل على قدرة الدولة المصرية الالتزام بتسديد ديونها، إضافة إلى توجه الدولة بشكل صحيح وقوى.

وأكد مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن يتم مقارنة تلك الأرقام بالناتج المحلى الإجمالي، الذى يعتبر عن القيمة السوقية للسلع والخدمات التي تنتجها الدولة المصرية لفترة معينة، مشيرا إلى تلك القيمة مؤشر هام جدا لمستوى المعيشة والوضع والأداء  الاقتصادي.

وأوضح مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الموازنة تعنى إيرادات ومصروفات، مؤكدا أن الإيرادات اليوم تكون معدل إرادات لجميع أجهزة الدولة، الذى زادت من 249 إلى 287 مليار جنية،  ومنها جزء يتعلق بالإيرادات الضريبية، الذى شهد ارتفاع من 191 إلى 214 مليار جنية، بزيادة قدرها 11.7، كاشفا أن الدولة المصرية تزداد إرادتها بشكل جيد.