ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

البرلمان يوافق على اتفاق الشراكة الاستراتيجية مع روسيا وميثاق منتدى غاز شرق المتوسط.. وعبد العال: مكسب لـ مصر وتتويج لجهود الرئيس

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:01 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
  • عبد العال: ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط مكسب وفاتحة خير على مصر والمنطقة
  • مجلس النواب  يوافق على قرض بين الهيئة القومية للأنفاق وجي بي مورجان


أقر مجلس النواب اليوم عددا من الإتفاقيات المهمة التي تحقق المصالح الاستراتيجية لمصر ، حيث وافق مجلس النواب  برئاسة الدكتور علي عبد العال على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي، والطاقة والبيئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والطيران المدني، والإعلام والثقافة والآثار، والصناعة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية حول الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي، والموقع في سوتشي بتاريخ 17/10/2018.

ووفقا للاتفاقية، سوف يلتزم الطرفان بالقيام بزيارة متبادلة على مستوى رؤساء الدول على أساس منتظم، مرة واحدة على الأقل في العام بالتناوب في موسكو والقاهرة وسيتم تنظيم حوار سياسي بشكل منتظم مرتين على الأقل سنويا، ليشمل مشاورات بين وزراء الخارجية بالتناوب في عاصمتي الدولتين، كما يتم عقد مشاورات "2 + 2" بين وزراء الخارجية والدفاع في البلدين، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات بين البرلمانين المصري والروسي.

كما تنص المعاهدة على عقد اجتماعات سنوية، للجنة الروسية المصرية المشتركة للتجارة، والتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، وتعاون مجالس الأعمال في كل دولة وتتعهد موسكو والقاهرة في المعاهدة بالمساعدة في تهيئة الظروف للتجارة الحرة والاستثمار الفعال، وإيلاء اهتمام متزايد بمشاريع البنية التحتية وخاصة في قطاع الطاقةكما يطور الطرفان التعاون في المجالين العسكري والعسكري التقني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المتبادلة والدولية.

ووافق البرلمان على تقرير  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن ميثاق منتدي غاز شرق المتوسط له أهمية خاصة و أضاف خلال الجلة العامة " الاتفاق يضم الدول المنتجة و المصدرة  للغاز و هو مكسب لجمهورية مصر العربية و تتويج لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي و هذا مكسب فاتحة خير على مصر و المنطقة.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها  " ووافق على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020".

وتتمثل الأهداف الأساسية للمنتدي، في ااحترام حقوق الأعضاء بالمنتدي فيما يتعلق بمواردهم من الغاز الطبيعي والحفاظ علي هذه الموارد واستخدامها لمصلحة شعوبهم، والتعاون بين الأعضاء لإدارة عملية تطوير مستدامة وفعالة وواعية بالبعد البيئي فيما يتعلق بمواردهم منالغاز الطبيعي.

وطبقا للاتفاقية، تسعى الاتفاقية إلى خلق حوار منظم وممنهج فيما يتعلق بموضوعات الغاز الطبيعي، فضلا عن وضع برنامج من أجلصياغة السياسات الاقليمية في هذا الخصوص، ودعم مجهودات الدول المنتجة أو الدول التي لديها احتياطات من الغاز بالمنطقة، وذلك منأجل التعجيل باستثمار الاحتياطي الحالي والمستقبلي.

كما يهدف المنتدي، إلى مساعدة الدول المستهلكة للغاز علي تأمين احتياجاتها والاشتراك مع دول العبور من أجل إتاحة شراكة مستدامة بينالأطراف الأساسية المعنية بصناعة الغاز بالمنطقة، ودعم تشكيل سوق إقليمي للغاز، فضلا عن المساهمة في تعزيز الحوار من أجل تحقيقأعلى كفاءة لإدارة احتياطات الغاز بالمنطقة.

ووفقا للميثاق يتحمل كل عضو بالمنتدى جميع النفقات اللازمة لمشاركته في الاجتماعات الوزارية ومجموعات العمل ويتحمل المنتدى تكاليفسفر أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماعاتهم.

كما وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الطاقة و البيئة بمجلس النواب، علي عدد من مشروعات القوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد للبحث عن البترول وتنميته بمناطق مختلفه بالجمهورية.

وتشمل الموافقات، مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة بى بي مصر للبحث عن البترول و تنميته و استغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس، فضلا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة لبترول و الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف و تنمية البترول  للبحث عن البترول و استغلاله في منطقة وادي دب  بالصحراء الشرقية.

كما وافقت اللجنة علي مشروع قانون مقدم للحكومة بالترخيص لوزير البترول و الثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول و شركة ايوك برودكشن بي في للبحث عن البترول و تنميته و استغلاله في منطقة تنمية مليحة المندمجة بالصحراء  الغربية.

كما وافق البرلمان على تقرير  لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، علي طريقة إقرار قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 642 لسنه 2020، بشأن الموافقة علي اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروبلميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفته المنظم الرئيسي المفوض الأولى) ومؤسسات ماليةأخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو، والموقعة بتاريخ 13/8/2020.

وتأتي الاتفاقية بهدف المساعدة في تمويل عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بمشروع خطي قطار مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة / مدينة السادس من أكتوبر.

وجاءت الموافقة لتطابقها مع الدستور والقانون، وتتضمن مادة وحيدة مفادها  "ووُفق على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق (بصفتها المفترض) وجي بي مورجان يوروب لميتد (بصفته وكيل التسهيلات) وبنك جي بي مورجان تشيس إن إيه فرع لندن (بصفتهالمنظم الرئيسي المفوض الأولى) ومؤسسات مالية أخري محددة (بصفتهم المقرضون الأصليون) بمبلغ قدرة 1.885.630.553.20 يورو،والموقعة بتاريخ 13/8/2020".

وتُجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أبرمت الهيئة القومية للأنفاق بتاريخ 5/8/2019 عقد الهندسة والتوريد والتشييد المتعلق بالمشروع معالمشتري المتمثل في ائتلاف شركات : " بومبارديه للنقل المحدودة – المملكة المتحدة، و بومباردية للنقل – مصر، وأوراسكوم للإنشاءات،المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه، وذلك بهدف تطوير المشروع.

ووفقا للأتفاقية، تستخدم الهيئة القومية للأنفاق مبلغ القرض من أجل رد مبالغ المدفوعات التي قام بسدادها المُشتري لمقاول الهندسة والتوريدوالتشييد (أوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب)، وسداد المدفوعات المتعلقة بالتزامات المشتري بموجب عقد الهندسة والتوريد والتشييد،فضلا عن سداد المدفوعات المتعلقة برسوم دعم الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات الخاصة بمسألة الضمان الممنوح للمُقرضين.

وطبقا للاتفاقية، فإن السداد يتم خلال 14 سنة علي 28 قسطا نصف سنوي متساوي، ووزارة المالية بجمهورية مصر العربية هي الضامن لالتزامات المقترض بموجب مستندات التمويل لصالح أطراف التمويل.
Advertisements
Advertisements
Advertisements