وزير النقل: خطة لـ كهربة سكك حديد أبو قير وتحويلها إلى مترو بمحافظة الإسكندرية

ففي مجال مشروعات الإنفاق والجر الكهربائي أكد الوزير أنه  يتم إعادة تأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة للخط الأول للمترو كما يتم تطوير الخط الثاني، بالإضافة إلى شراء 6 قطارات جديدة وعدد 2 جرار  كما يتم  تنفيذ المرحلة الثالثة للخط الثالث وتوريد 32 قطارا جديدا للخط ، كما يتم حاليا تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين ومشروعي المونوريل ( العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر) لافتا إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم  لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية.

مضيفًا  أنه  يتم تنفيذ خطة  لمشروعات الجر الكهربائي بمحافظة الإسكندرية وذلك من خلال كهربة سكك حديد أبوقير وتحويله الى مترو واعادة تأهيل ترام الرمل، مشيرًا إلى  مردود  مشروعات الجر الكهربائى على النقل الأخضر حيث تعد  القاهرة أكبر مدينة  فى أفريقيا والشرق الأوسط  وفيها حوالى25% من سكان جمهورية مصر العربية والتى يتركز بها مشروعات الجر الكهربائى، كما تم البدء فى تنفيذ عدد من مشروعات الجر الكهربائى فى محافظة الإسكندرية ثانى أكبر المدن المصرية، لافتا إلي أن هذه المشروعات لها مردود مادى وبيئى كبير من حيث الوفر السنوي  في استهلاك الوقود  بمتوسط 25.5 مليار جنيه في القاهرة و 4.45 مليار جنيه في الأسكندرية، كما أنها تحدث وفر  سنوي نتيجة تحسين الصحة بنسبة 4.6 مليار جنيه في القاهرة و 2.4  مليار جنيه بالإسكندرية كما تؤدي إلي خفض  إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمتوسط سنوي  6.4 مليون طن في القاهرة  و 0.6 مليون طن في الإسكندرية.

وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري فقد تم إنشاء الطرق الدائرية ( الإقليمي – الأوسطي - الدائري ) وتطوير مداخل القاهرة  لنقل الحركة المرورية خارج الطرق الداخلية لتجنب الإزدحام وتقليل الإنبعاثات وتقليل إستهلاك الوقود مشيرًا الى انه ا تم إنشاء كبارى علوية على الطرق الرئيسية وأعلى المزلقانات وفى التقاطعات السطحية مثل كباري(قلما – الشرقاوية – طوخ طنبشا – دمنهور ) وذلك لحل مشكلة الأختناقات المرورية بما يقلل الوقت المهدر فى الزحام وبالتالى يقلل إستهلاك الوقود والإنبعاثات الضارة.

بالإضافة إلي إنشاء طرق خاصة بالشاحنات ( طرق خرسانية ) حيث ساهم ذلك في فصل المركبات ذات الحمولات العالية والبطيئه من أجل رفع مستوى الخدمه لطرق الملاكى وتقليل الأثر التدميرى للأحمال المروريه العالية فى طريق منفصل بما يحافظ على حالة الطرق كما يعتبر كلا المسارين بديلا لللأخر حال وقوع حادث مرورى بما يقلل من الوقود والوقت المهدر والإنبعاثات الضارة بالإضافة إلي أن الطرق الخرسانية صديقة للبيئه مقارنة بالطرق الأسفلتية.

وفي مجال إنشاء محاور على النيل أكد وزير النقل أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم  وهذا كان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكي يعبر النيل من الشرق الى الغرب او العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية   فوجهت   القيادة السياسية   بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل  إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة  بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل مضيفًا أنه تم تنفيذ ( 38 ) كوبرى قبل عام 2014 فتم التخطيط لإنشاء  عدد (22) محور جديد على النيل بتكلفة 30 مليار جنيه بمعدل 2 محور كل  عام وبنسبة تصل  إلى 55% من الكبارى القائمة على النيل منذ بدء إنشائها فى عهد محمد على وتم تنفيذ عدد ( 11 ) محاور بعد 2014  وجارى تنفيذ  عدد ( 7) محور ومخطط تنفيذ عدد ( 4 ) محور وبذلك وصل الإجمالى إلى (60) محـور/ كوبرى حيث سيساهم ذلك في الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وسكنية جديدة.

مستعرضًا محور سمالوط كنموذج لدور النقل فى التنمية المستدامة والاقتصاد الشامل  حيث أشار  إلي أن هذا المحور يبلغ طوله 24 كم  2 حارة / إتجاه ويشمل 47 عمل صناعي ( 30 كوبرى  17 نفق ) مضيفًا أنه محـور حر يربط شبكة الطرق شرق النيل بشبكة الطرق غرب النيل  ويساهم  فى ربط المناطق الصناعية ( مصانع الأسمنت ومحاجر الرخام ) شرق النيل بالمناطق الزراعية الواعدة غرب المنيا مما يخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف الوزير أنه بناء علي توجيهات القيادة السياسية تم التوسع في  استخدام النظم الحديثة لتدوير طبقات الرصف حيث يعتبر نظام تدوير طبقات الرصف من النظم الصديقة للبيئة وكذلك تحقق سياسة الدوله فى الحفاظ على الموارد  كما أنه يتم  استخدام المستحلبات الأسفلتية على البارد بما يقلل الانبعاثات الحرارية الضارة وتقليل إهلاك الطرق وتقليل الانبعاثات الضارة لسيارات نقل المواد من المحاجر  للموقع ، و توفير 90% من الوقود المستخدم حال التنفيذ بالطرق التقليدية  مشيرًا إلي أن مشروعات الطرق والكبارى أسهمت فى إنخفاض أعداد الوفيات المرتبطة بحوادث الطرق،  بنسبة 44 % .

وفيما يتعلق بمشروعات السكك الحديدية والنقل النهرى والموانئ البرية أوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة  لتعظيم دور نقل البضائع بالسكك الحديدية والنقل النهرى حيث يتم إنشاء شبكات سكك حديدية تعمل بالكهرباء وربطها بالموانئ البحرية والمناطق اللوجيستية ، و إنشاء موانئ نهرية وربطها بالموانئ البحرية وتعميق وتطهير المجرى الملاحى  وإنشاء البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS خاصة وأن السكك الحديدية ووسائل النقل النهرى تعتبر من الوسائل الصديقة للبيئة وتساعد على تقليل إستهلاك شبكة الطرق وتحد من إستخدام وسائل النقل البرى الملوثة للبيئة كما أشار الوزير إلى أنه يتم  التخطيط  لإنشاء عدد 8 ميناء جاف وعدد 5 مراكز لوجيستية على مستوى الجمهورية  كما تم التخطيط  لتنظيم عملية النقل المتعدد الوسائط  لتقليل حركه الشاحنات على الطرق وزيادة الطاقة التخزينية للمناطق الصناعية ومنع تكدس البضاعة بالمصانع ، وفيما يتعلق بالنقل البحري فأشار الوزير  إلى أنه جارى دراسة أمكانية الإلتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية فى إستخدام السفن التى تعمل بالغاز الطبيعى المسال لخفض نسبة الكبريت فى وقود النقل البحرى من 3.5% إلى 0.5%  .

وأضاف وزير النقل أن  الوزارة تقوم  بإستخدام نظم النقل الذكى (رحلة النقل الاخضر ) التي هي  بداية رحلة النقل الاخضر للحفاظ على البيئة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية فى النقل حيث يساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية لنظام النقل وزيادة السرعات وتقليل التوقفات وتقليل التكاليف التشغيلية للبنية التحتية وزيادة إستخدام وسائل النقل العام وذلك من خلال الإعتماد على مجموعة من المنظومات الإلكترونية لخدمة النقل مثل(النظام العالمي لتحديد الموقع  GPS   . - مراقبة حركة المرور ومواقف المركبات الذ كية - الإعتماد على نظم معلومات المسافرين من أجل تشجيع الإنتقال بوسائل النقل الأكثر إحتراما للبيئة - نظام مراقبة البيئة لغازات العوادم.

كما أوضح الوزير أن هناك خطة لإستخدام حافلات تعمل بالوقود النظيف (إستخدام أتوبيسات تعمل بالغاز والكهرباء وأنظمة الأتوبيسات السريعة BRT ) كما وإستعرض وزير النقل مقارنة لإستخدام السيارة الخاصة باتوبيسات BRT بما تشمله من وفر الوقود والإنبعاثات والمساحة المستخدمه بما يؤدي الى توفير الوقود وتقليل الإنبعاثات الضارة وتقليل الزحام.

وفي ختام كلمته أوضح الوزير  أن العالم قد وضع خطة لزيرو إنبعاثات وزيرو حوادث  عام2050 وأن استرايجية وزارة النقل ترتكز  على الإصرار على تحقيق الأهداف المخططة حتى2030 والتطلع  على كل ما هو جديد فى المستقبل.