ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بعد احالة 5 شركات للنيابة بتهمة عدم الالتزام بالفاتورة الإلكترونية.. خبراء: الحكومة تسعى لضبط المجتمع ضريبيا والاجراءات ستزيد الحصيلة قريبا

السبت 09/يناير/2021 - 11:33 م
ضرائب
ضرائب
Advertisements
محمد يحيي
خبير: 
احالة الممولين المخالفين حق أصيل لضبط منظومة الضرائب

وزير المالية:
تم التواصل مع الممولين المخالفين ولم يستجيبوا

القائم بأعمال الضرائب: 
تنبيهات متكررة للممولين للالتزام بالفاتورة الإلكترونية


أكد خبراء الاقتصاد أن الدولة المصرية ماضية نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي و العدالة الضريبية بما يسهم في تحسين مستوي الخدمات العامة للجمهور و يسهم في توسيع قاعدة الايرادات العامة بدون ارهاق المواطنين.

واشاد الخبراء بما انجزته الحكومة خلال الفترات السابقة من اصدار حزمة من التشريعات الضريبية والتعديلات علي القوانين الحالية بما يسهم في التسير علي الممولين ومواكبة التطورات الراهنة.

أكد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية؛ إن الاصلاحات التي شهدتها الملفات الضريبية ستنعكس بلا شك علي مستويات الحصيلة الضريبية؛ وحصر المجتمع الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية الرسمية.

أوضح " أبوزيد" لـ"صدي البلد" أن المبادرات السابقة التي اطلقتها وزارة المالية للتيسير علي الممولين و فتح صفحة جديدة معهم بشرط الالتزام والتجاوز عن غرامات التأخير و اسقاط النزاعات مع القضاء أو لجان الطعن و الغاء حجوزات البنوك بشرط سداد نسبة معقولة من المديونية.

أضاف " أبوزيد" أن لجوء وزارة المالية للجهات المختصة لاحالة الممولين غير المتلزمين هو امر وحق اصيل للحكومة في الحصول علي حقوق الخزانة العام بدون الجور علي حقوق الممولين.

اوضح انه اعلان وزارة المالية احالة 5 شركات جديدة غير ملتزمة بالانضمام بمنظومة الفاتورة الالكترونية؛ للنيابة العامة يسعي لتطبيق القانون وضبط منظومة العمل خلال الفترات القادمة مع اعطاء رسالة لغير المتلزمين بتوفيق اوضاعهم حتي لا يتم وضعهم تحت طائلة القانون.

واعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية عن احالة 5 شركات غير ملتزمة بالإنضمام لـ منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى النيابة ، وذلك وفقًا لنص المادة (72) من  قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 مؤكدا الإستمرار فى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة .

وقال الدكتور " محمد معيط "  إن الخمس شركات التى تم إحالتها للنيابة هى شركات مسجلة بمركز كبار الممولين وصدر بشأنها قرار بالإنضمام للمرحلة الأولى لـ منظومة الفاتورة الإلكترونية ولم تلتزم بالإشتراك ، وقبل إتخاذ قرار الإحالة إلى النيابة  تم التواصل معهم وفي نفس الوقت لم يقوموا  بالإنضمام للمنظومة  .

  وعلي سياق متصل ، أشار رضا عبد القادر ، القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب ،   أن المصلحة  اتخذت عدة إجراءات للتنبيه على هذه الشركات قبل إتخاذ قرار إحالتهم إلى النيابة حيث تم ارسال خطابات بعلم الوصول لتنبيهم بأنه فى حالة عدم الإلتزام بالإنضمام للمنظومة سيتم إحالتهم للنيابة كما تم إرسال إنذار أخير أن أخر موعد لإنضمامهم للمنظومة هو 31 ديسمبر الماضى وفى حالة عدم إلتزامهم بالإنضمام بعد هذا التاريخ سيتم إحالتهم للنيابة

ولم تقم هذه الشركات بالإنضام للمنظومة و بالتالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا لأحكام المادة 72 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد و تم تحويلهم للنيابة للتحقيق .

وقال "عبد القادر  " إنه طبقا لأحكام المادة 35  من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة ( 37 ) من نفس القانون والتي تنص على  إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل الكتروني .

 
وشدد " رئيس مصلحة الضرائب " على ضرورة الإنضمام  لمنظومة الفاتورة الإلكترونية حيث أنه من أول يوليو القادم هناك العديد من الإجراءات والمزايا المرتبطة بمنظومة الفاتورة الالكترونية لن يستطيع أى ممول القيام بتلك الإجراءات أو الاستفادة بهذه المزايا إلا إذا كان قد انضم بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية .

 
 ولفت عبد القادر إلى أن ممولي مركز كبار الممولين  المدرج أسمائهم بالقرارات المصدرة والذين لم يلتزموا بالانضمام للمنظومة سوف يتم استبعاد ملفاتهم من مركز كبار الممولين في أول يوليو 2021 ، وكذلك فإنه تم إضافة شرط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية إلى شروط قبول ملفات الممولين إلى مركز كبار الممولين .

 كما أوضح " عبد القادر "  أنه كذلك اعتبارًا من أول يوليو 2021 سوف تجد الشركات نفسها لاتستطيع التعامل مع  الوزارات  والهيئات الإقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة إلا إذا كانت قد انضمت لمنظومة الفاتورة الإلكترونية  وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز ٥٠٪ التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية كما الزمها  بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية، في موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

وأهاب "رئيس مصلحة الضرائب المصرية "بالشركات سرعة اتخاذ إجراءات  الانضمام للمنظومة وذلك لتجنب إتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ولتفادي الزحام  ، وحتى لا يكون عامل الوقت عائق يُؤخر من عملية الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية أو يجعلهم غير قادرين على الاستفادة من المزايا أو تعوق أداء أعمالهم.

Advertisements
Advertisements
Advertisements