قطع عنق العناصر الإرهابية.. برلمانى يوضح أهداف منظومة حصر الثروة العقارية

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، لافتا في هذا الصدد إلى التنسيق الذي تم مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذا الملف الحيوي، وبالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأوضح وزير الاتصالات أنه تم الاتفاق على عدد من النقاط مع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومسئولي الجهاز، من بينها تقسيم الجمهورية إلى عدد من المربعات المتداخلة، وأنه سيتم البدء بمحافظة بورسعيد كنموذج تطبيقي للمنظومة.

وتناول المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الاتصالات فيما يخص محاور العمل لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من هذه المحاور تضمنت عددا من اللجان ذات اختصاصات محددة، وتتمثل في لجنة العنونة والترقيم وتكويد العقارات، وهناك لجنة أخرى لإعادة الهيكلة لدورات العمل، وسيكون من اختصاصها مراجعة دورات العمل بالجهات المشاركة والمستفيدة وإعادة هندستها  وتحديثها، مضيفا بأن لجنة إدارة المشروع ستتولى مراجعة التطبيقات بالجهات المشاركة والمستفيدة وتحديثها وربطها بالرقم القومي العقاري والخرائط الجغرافية.

وتطرق نائب وزير الاتصالات إلى الخطة الزمنية للمرحلة الأولى من المشروع، لكافة الخطوات التنفيذية، والتي تتمثل في طرح كراسة الشروط وتقديم العروض، ثم يليها التقييم الفني للعروض المقدمة والترسية والتعاقد، ويعقب ذلك تجهيز خرائط الأساس (توقيع محافظة بورسعيد)، على أن يعقب ذلك مراجعة دورات العمل، انتهاء بوضع الحل الفني وتحديد احتياجات المشروع وتجهيز كراسة الشروط والمواصفات.

وتحدث اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن الجهود التي قام بها الجهاز، والتي تضمنت إنتاج رقم مكاني موحد للمباني والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والذي تم خلاله تنفيذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوي 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.

وأوضح رئيس الجهاز أن هذا التقسيم الشبكي يُسهم في الوصول إلى نتائج أفضل وأدق في التحليلات الجغرافية والأبحاث والدراسات، التي تساعد متخذي القرار، فضلًا عن أنه يعطى صورة أوقع عند ربط البيانات ونشرها على الخرائط.

ونوه اللواء خيرت بركات، خلال عرضه، إلى أن حصر الثروة العقارية والعنونة، ستوفر قاعدة بيانات دقيقة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وتسهم في استكمال أعمال وخدمات الحكومة الإلكترونية، حيث إنها تدعم حفظ الحقوق والملكيات، وتيسر تقديم الخدمات للعقارات من مرافق، فضلا عن المساهمة في حوكمة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع تلك الثروة، وكذا تقليل التعديات والمخالفات، إلى جانب المساهمة في أن يكون التخطيط والتنمية وفقًا لبيانات دقيقة في مختلف المجالات، وكذا تحسين الخدمات العامة والمرافق.