هل شراء السيارات من البنوك ضمن مبادرة الإحلال يعد ربا؟.. أمين الفتوى يرد.. فيديو

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء ما زالت تقوم بدورها المنوط بها وهو مقاومة الأفكار المنحرفة مع بيان صحيح الدين الإسلامى، منوها إلى أن دار الإفتاء تحدثت عن شراء السيارة من البنك منذ 30 عام، معقبا: "ولا زلنا نقول إذا توسطت السلعة انتفي الربا"، فلم تكن هذه الفتوى بجديدة، متابعا أنه لا يوجد أى نوع من أنواع الربا فى شراء السيارات عن طريق المبادرة القومية، وحتى إنها تكون أمر جائز شرعا.

وأضاف"أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية"، عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن ما يحدث باختصار هو ذهاب المشتري إلى البنك، ومن هنا تعاقد البنك مع متجر السيارات حتى يسدد له ثمن السيارة كاش، ومن ثم يذهب المواطن إلى البنك لتقسيط ثمن السيارة التي حصل عليها من خلاله،، إضافة إلى أن البنك يقوم باتخاذ جميع الاحتياطات لضمان تقسيط المشتري ثمن السيارة التي حصل عليها.

وأشار"عبدالسميع"،إلى أن الدولة المصرية تقوم على محاولة تحسين السيارات لتقليل التلوث، ومنها تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، فبدأت الدولة مبادرات وتعاقدات مع بنوك وشركات إحلال، ليستطيع المواطن أن يذهب لتلك الشركات فيأخذ إيصال ينص على أن سيارته القديمة لا تساوى سوى 10 قروش على سبيل المثال.

وتابع،  يأخذ المواطن هذا الإيصال لتسليمه إلى البنك حتى يقوم البنك بخصم هذا الإيصال من ثمن السيارة الجديدة، و يبدأ المواطن فى تقسيط ثمن السيارة الجديدة، فيكون ما حدث هو إدخال ثمن السيارة القديمة مقدم ثمن سيارة جديدة.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذه المبادرة تُحقِّق مصلحةً عامةً لكلٍّ من الدولة بتوفير الطاقة وللعميل مشتري السيارة الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، على أنَّ الصورة التي يتم فيها الشراء –من التخريد والتعاقد على السيارة الجديدة- تشتمل على عقدين، الأول: بيعٌ للسيارة القديمة «وهو التخريد»، وخَصْم ثمن التخريد من ثمن السيارة الجديدة المتعاقد عليها. والثاني: مرابحة يتوسَّط فيها البنك بين المعرض صاحب السيارة الجديدة والعميل.