ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

الحكومة تكشف موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة.. فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة بـ 2 مليار جنيه.. والموفقة على إصدار قانون الأحوال الشخصية

الخميس 14/يناير/2021 - 03:10 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
  • خلال اجتماع مجلس الوزراء:
  • الموافقة مبدئيا على إصدار قانون الأحوال الشخصية والاطلاع على الملاحظات الأسبوع المقبل
  • اتفاقية تمويل بملبغ 55 مليون دينار كويتى بين مصر  والصندوق الكويتى
  • خطة تقنين أوضاع جميع محطات الصرف غير المرخصة
  • إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
  • تحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي 
  • استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بـ 3 ملايين قطعة احتفالا بعيد الشرطة

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أنه تم الاتفاق مع الوزراء المعنيين على أن يتم بداية من يوم 17 يناير الجارى صرف الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة، التى كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعمًا للعمالة غير المنتظمة المتأثرة من تداعيات جائحة فيروس كورونا.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالي 2020/2021، وذلك بمبلغ قدره 2 مليار جنيه، دعمًا للنشاط الاقتصادى.


ويأتي مشروع القانون في إطار التعامل مع تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ومالها من آثار سلبية على الاقتصاد، وتحديدًا على بعض القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي استوجب وضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، والعمل على الحد من تلك الآثار السلبية، وبما يدفع عجلة الانتاج في تلك القطاعات.


ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، على أن يُعاد العرض الأسبوع المقبل للمواد التى بها ملاحظات بهدف الموافقة عليه بصورة نهائية، وتنظم أحكام القانون كافة الجوانب الحياتية لجميع المصريين، عدا غير المسلمين متحدي الطائفة والملّة الذين تطبق بشأنهم الأحكام الخاصة بشريعة كل منهم، فيما لا يخالف النظام العام.


وينظم مواد القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وكذا قواعد إنتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، وكذلك أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.


ويأتي مشروع القانون في ظل حتمية تعديل التشريعات التي يطول مدة صدورها، بما يواكب التطور الاجتماعي الكبير الذي لحق بالمجتمع المصري، والحاجة إلى تجميع القوانين المتفرقة في تشريع واحد، تسهيلًا على القضاة والمتقاضين، كما شهد مشروع القانون استحداث أحكام قانونية تنظم ما خلت منه تلك التشريعات من أجل تنظيمها، وإعادة صياغة النصوص الحالية المنظمة للأحوال الشخصية والولاية على المال، وتقنين الكثير من الأحكام الشرعية، دون التقيد بمذهب معين.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 5 ملايين و500 ألف دينار كويتى، بشأن مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفح الجديدة، وبئر العبد الجديدة، والموقع فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.


ويهدف مشروع إنشاء محطتى تحلية مياه بحر فى مدينتى رفع الجديدة وبئر العبد الجديدة، إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب للمدينتين، فضلًا عن حماية الصحة العامة وتوفير خدمات أساسية ضمن خطة تحسين المستوى المعيشي للسكان فى محافظة شمال سيناء.


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص باتفاقية تمويل ثان بملبغ 55 مليون دينار كويتى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، المُعدلة لاتفاقيتى التمويل الأول والتمويل الإضافى الموقعتين بينهما بتاريخى 12/7/2018، و8/12/2018، لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة فى الكويت بتاريخ 23/11/2020.


ويهدف مشروع "إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر" إلى تلبية الطلب على المياه الصالحة للاستخدامات المختلفة، وخاصة التوسع فى الإنتاج والتصنيع الزراعى، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد المائية المتاحة بالإضافة إلى المساهمة فى حماية بحيرة المنزلة بيئيًا، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل.


ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، والخاص بالاتفاق الحكومى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبنك الاستثمار الأوروبى، بشأن إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر، والمُوقع فى لوكسمبورج بتاريخ 4/12/2020، وفى القاهرة بتاريخ 13/12/2020.


ويمثل إطار النقل الحضرى للبنية التحتية بمصر هدفا من أهداف برنامج الاستثمار الذى يُغطى مجموعة من مشروعات النقل العام فى مصر التى تُعد أولوية للحكومة المصرية، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تطوير نظام نقل فعال من خلال تحسين وتحديث البنية التحتية للنقل الحضرى لضمان تحقيق التنمية المستدامة فى المدن.


ويشتمل البرنامج على إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بالإسكندرية بإجمالى طول 13.8 كم، وكذا إعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع التردد بطول 22 كم، إلى جانب إعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.


ووفقًا للاتفاق، تُقدر التكلفة الإجمالية المُجمعة لبرنامج الاستثمار بمبلغ 2 مليار و256 مليون يورو، والتى سيُمول بنك الاستثمار الأوروبى جزءا منها يُقدر بمبلغ مليار و128 مليون يورو، بينما سيُمول المتبقى من مصادر تمويل أخرى.


كما وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، حيث ينص التعديل على أن يصبح مسمى الهيئة "الهيئة العامة للطرق والكبارى" فقط دون النقل البرى، مع إلغاء جميع ما يتعلق باختصاصات أو مسمى النقل البرى، وذلك اتساقًا مع ما نص عليه القانون رقم 73 لسنة 2019 بإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، وضرورة أن تنتقل إلى الجهاز جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، فيما يتعلق بالنقل البرى. 


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات"ش. م. م" داخل ميناء أبوقير بالإسكندرية، وذلك على مساحة إجمالية مقدارها 597 ألف متر مربع.


وتختص المنطقة الحرة طبقًا لنص مشروع القرار بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية بما فى ذلك تقديم جميع الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.


ووافق مجلس الوزراء على سداد المستحقات عن 63 وحدة سكنية قامت المحافظة ببنائها بأرض مصنع الغزل بكفر الشيخ، وتم بيعها بالمزاد العلنى، على أن يكون السداد لباقى المبلغ على خمس سنوات بدلًا من ثلاث سنوات، بأقساط ربع سنوية، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية الناتجة عن تداعيات أزمة فيروس كورونا.


ووافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات توقيع اتفاقية شراء الطاقة لمشروع محطة طاقة الرياح بنظام الـ BOO بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس بواسطة تحالف "إنجى – تويوتا- أوراسكوم"، على أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين بقدرة 250 ميجاوات لكل منهما.


واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 6 يناير الجاري بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لـ35 مشروعا، سعيًا لاستكمال الأعمال الخاصة بتلك المشروعات، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.


كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة دمياط الخاص بتجديد التعاقد بحق الانتفاع للمزرعة السمكية بالرطمة، التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.


ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة التنمية المحلية الخاص بتحويل 2300 أتوبيس تابع لهيئة النقل العام، منها 2000 أتوبيس بالقاهرة، و300 بالإسكندرية، وذلك للعمل بالغاز الطبيعي، بدلا من السولار، وهو ما يأتى في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالبرنامج القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وسيتم إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذا المشروع.


ووافق على استصدار عملة معدنية متداولة فئة الجنيه بـ 3 ملايين قطعة، تحمل شعار الاحتفال بعيد الشرطة، وذلك تخليدًا لذكرى المناسبة المحتفى بها.  


كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة هندسية محايدة متخصصة لمعاينة عمارتى الزمالك، والتأكد من سلامتهما قبل عودة السكان لهما، وذلك بعد أن انتهت وزارة النقل من كامل الأعمال الخاصة بهما.


واستعرض مجلس الوزراء خطة تقنين أوضاع جميع محطات الصرف غير المرخصة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع إعداد وتنفيذ خطة زمنية لرفع كفاءة هذه المحطات للوصول بها إلى المواصفات الفنية المطلوبة.


ووافق على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالسير في إجراءات التعاقد مع الشركة العربية للاستثمار العمراني (إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى) لتنمية قطعة الأرض بمساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بنظام البيع (نقدي وعيني) مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
Advertisements
Advertisements