EN 
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، حيثيات حكمها الصادر على كل من وليد عبد الرحمن، ومحمد أسامة وشهرته "محمد الصغير"، بتهمة قتل "مريم فتاة المعادي"، بالإعدام شنقا عما أسند إليهما، وبمعاقبة وليد عبد الرحمن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه عن التهمة الأخيرة الواردة بأمر الإحالة ومصادرة السلاح الناري والسلاح الأبيض والذخيرة المضبوطة وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، وبراءة محمد عبد العزيز وشهرته "حماصة" مما أسند إليه من اتهام وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد وأشرف العشماوي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل في أن المتهمين وليد عبد الرحمن ومحمد أسامة اتفقت رغبتهما الجامحة في الحصول على المال الحرام أينما وجد بدلا من البحث عن طريق شريف يمكنهما من بلوغ مقصدهما، فقد سلكا طريق الشر، وبدأت محاور فكرهما تتلمس المال الحرام ولو عن طريق الغدر وسرقة الأبرياء وازهاق أرواحهم لتحقيق غايتهما.
وأضافت المحكمة أن المتهمين استأجرا سيارة أجرة "ميكروباص" لتنفيذ ما سبق وأن انتويا عليه وعقدا العزم على ذلك، وأعدا العدة لتنفيذ جرمهما فتسلح الأول بسلاح ناري "فرد خرطوش" وتسلح الثاني بسلاح أبيض "مطواة" داخل طيات ملابسهما وأخفى الأول لوحتي السيارة الأمامية والخلفية بمادة لزجة "شحم"، وهداهما تفكيرهما الآثم إلى اختيار دائرة المعادي الهادئة مكانا لتنفيذ جرمهما وتوجها سويا إلى هناك للبحث عن ضحية.
وأشارت إلى أنه تصادف خروج المجني عليها مريم محمد علي من عملها في هذا الوقت لحظها السيئ، وأبصراها تسير لحال سبيلها بتقاطع شارع 86 مع شارع القناة، فأعدا العدة للانقضاض على فريستهما، وإذ هي حاملة لحقيبة على كتفها خلف ظهرها وتسير في رحاب ربها في طريقها لمسكنها، اندفع نحوها المتهم الأول حال قيادته للسيارة رقم ب د 5922 ودنا منها إلى أن أضحت في متناول يد المتهم الثاني الجالس بالمقعد الخلفي لقائد السيارة حتى قام بجذب حقيبة ظهرها محاولا انتزاعها، إلا أنها تمسكت بها مقاومة إياه بكل قوتها وأخذت في الصياح والاستغاثة بالمارة لعل أحدا ينقذها، واستمر المتهم الثاني في جذب الحقيبة مع تشبث المجني عليها بها حتى صدمها متعمدا بقوة بإحدى السيارات المرابطة على جانبي الطريق، فاختل توازنها وتم سحلها أرضا حتى استخلص منها الحقيبة ودهساها أسفل عجلات السيارة دون رحمة، وفاضت روحها إلى بارئها وتمكنا من الفرار بالمسروق مرتكبين جرمهما الآثم مقابل حفنة قليلة من المال لم تتجاوز خمسة وثمانين جنيها تناولا بها وجبة طعام.
وكشفت المحكمة أن تقرير الصفة التشريحية أثبت أن الوفاة تعزي إلى الإصابة الرضية الجسيمة بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة وتكدمات بسطح المخ، ما أدى إلى ضغط على المراكز الحيوية والوفاة، وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المتهم الأول متعاطيا لجوهر الحشيش المخدر.
وأوضحت المحكمة أن الواقعة ثبت صحتها وصحة إسنادها إلى المتهمين وليد عبد الرحمن ومحمد أسامة من جملة شهادة بعض الشهود والضابط إسلام أبو بكر، والضابط أيمن محمد وتقرير الطب الشرعي وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وتقرير المعمل الكيماوي، وإقرار المتهمين بالتحقيقات بارتكابهما واقعة السرقة.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين الأول والثاني بقتل المجني عليها مريم محمد علي عمدا بأن اندفع نحوها المتهم الأول حال قيادته للسيارة "ب. د 5922" بالطريق العام، ودنا منها إلى أن أضحت في متناول يد المتهم الثاني وما إن ظفرا بها حتى قام بجذب حقيبة ظهر المجني عليها رغم تشثب المجني عليها بها، فصدمها بسيارة متوقفة بجانب الطريق ودهسها أسفل عجلات سيارتهما قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
وأضاف أمر الإحالة أن الجناية اقترنت بجناية أخرى وهي سرقة المبلغ النقدي والمنقولات المبينة قدرا وقيمة المملوكة للمجني عليها.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" ومخدر الحشيس للتعاطي، والمتهم الثاني سلاح أبيض "مطواة".
كما أشار أمر الإحالة إلى اشتراك المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة بأن أمدهما بالسيارة خاصته "ب. د 5922" بغية استخدامها في ارتكاب الواقعة مع علمه بها فوقعت الجريمة.
