فتاوى تشغل الأذهان.. حكم تعمد مريض كورونا مخالطة الناس.. التنفل بالصلاة لرفع البلاء.. وهل تجب الزكاة على الوديعة البنكية؟

وقالت الإفتاء، إنه يحرم شرعًا ويُجرَّم قانونًا تعمُّد مصابي فيروس كورونا أو من يشتبه بإصابته حضورَ الجُمَع والجماعات والمحافل، ومخالطة الناس ومزاحمتهم في الأماكن والمواصلات العامة.

وأضافت: بل ويحرم عليه الذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور الجمعة والجماعة مع المسلمين، ويجب على المواطنين امتثال القرارات الاحتياطية والإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة من منع التجمعات البشرية، للحد من انتشار هذا الفيروس؛ لِما ثبت من سرعة انتشار هذا الفيروس، وقد يكون الإنسان مصابًا بالفيروس أو مُحمَّلًا به وهو لا يشعر.

وأكدت دار الإفتاء، أن الشريعة الغراء أسقطت وجوب الجمعة واستحباب الجماعة في مثل هذه الحالات الوبيئة، فأجازت لهم الصلاة في البيوت والرِّحَال، ونص على ذلك العلماء سلفًا وخلفًا؛ رعايةً لسلامة الناس، ووقاية لهم من الأذى، وحدًّا من انتشار الأمراض. 

وورد سؤال ورد للدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، يقول صاحبه "حكم الأب الذي يتهرب من نفقة ابنه شرعًا".

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن النفقة واجبة على الأب، ولا يجوز له التهرب منها طالما أنه قادر على النفقة، والابن غير قادر على الكسب.

وأوضح  أن النفقة واجبة طالما الابن ما زال في مراحل التعليم المختلفة، أو تخرج من الجامعة ولكن هناك معوقات تمنعه من إلحاقه بالعمل والتكسب كوجود مدة تدريب قبله مثلًا .

وأضاف مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء: أو كان الابن يبحث عن عمل، أو ملتحقًا بالجيش إلى غير ذلك من الأسباب المنطقية؛ فلا يجوز للأب أن يتخلي عن أبنائه أو يمتنع عن النفقة عليهم مع القدرة. 

وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من إقامة الصلاة لرفع البلاء والوباء الذي أصاب العالم، كفيروس كورونا الأخير، بشرط أن تؤدى كالصلاة العادية بشروطها وكيفيتها وتكون خالية من البدع والمنكرات.

وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من التنفل بالصلاة لصرف مرض الكورونا؛ لِكونه نازلةً من النوازل ومصيبة من المصائب حلت بكثير من بلدان العالم، سواء كانت الصلاة لرفعه أو دفعه، والدعاء بصرف المرض والوباء يكون عامًّا؛ في الصلاة وخارجَها. 

وورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» يقول صاحبه: «هل تجب الزكاة على الوديعة البنكية وما شروطها؟».

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة فى الوديعة البنكية تجب على المسلم بمجرد توافر شروط وجوب الزكاة فيها وهي أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة.

وأوضح أمين الفتوى فى إجابته عن السؤال الوارد أن النصاب الشرعي، هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغت الوديعة البنكية هذا النصاب وجبت فيها الزكاة بواقع 2.5٪.

واختتم أن الزكاة على الوديعة البنكية تحسب بمجموع أصل المال مع الأرباح، وتخرج عليها الزكاة 2.5%، متى بلغت النصاب المقدر 85 جراما من الذهب، وحال عليه الحول أي مر عليها عام.