EN 
وزيرة التضامن الاجتماعي أمام مجلس النواب:
توسعنا في شبكات الأمان الاجتماعي ومعالجة الفجوات التنمویة.. والحد من الزیادة السكانیة
ارتفاع أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3,81 مليون أسرة
زيادة الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 12 مليارًا لـ 19 مليار جنيه
الوزارة تبنت سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تحررت خلالها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية
الرئيس السيسى وجه بصرف مليار جنيه لدعم كافة أنواع الطلاب
إعفاء 5,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية من دفع مصروفات الدراسة
تحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي
زيادة المعاشات لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة تبلغ 99 مليار جنيه
إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي
التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه.. والحد الأدنى للمعاش 900 جنيه شهريًا
تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة
دفع مصروفات طلاب تكافل وكرامة الملتحقين بالجامعات.. وتوفير منح دراسية لـ 124 من الطلاب الأولى بالرعاية
ننفذ سياسات جديدة تتواكب مع برنامج الحكومة ومع رؤية القيادة السياسية في أهمية الاستثمار في البشر
سياستنا في مواجهة الحد من الفقر والحد من تبعاته تسير فى الطريق الصحيح
نعتمد على المنهج الحقوقي كمدخل لتحقيق التنمية.. ومواءمة برامجنا مع مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية
نتبنى عمليات التطوير المؤسسي المقترنة بإجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد
استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643 ألف سيدة
تقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لـ 1,5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بتكلفة 960 مليون جنيه
خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية المقدمة من الوزارة والجمعيات الأهلية أثناء أزمة كورونا تجاوزت 1.7 مليار جنيه
إنشاء 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية
وزيرة التضامن الاجتماعي أمام مجلس النواب: برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات
صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا ..بشرط المتابعة الصحية
إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي
التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه ..والحد الأدنى للمعاش 900 جنيه شهريًا
تحويل 804 آلاف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات "2 كفاية" للكشف على الصحة الإنجابية
إعفاء المسنين فوق الـ 70 سنة من مصروفات المواصلات العامة و50% لمن بلغوا الـ 65 سنة
نتحمل دفع التكاليف عِوضًا عنهم للوزارة المعنية
التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات
عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويًا
إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 633 من الأشخاص ذوي الإعاقة
عرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الرؤية العامة لعمل وزارة التضامن الاجتماعي موثقة بملخصٍ الإنجازات التي تمت في ضوء التكليفات الوطنية ببرنامج الحكومة الصادر عام 2018، وفي ضوء الأهداف العامة لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك عبر ثلاث سنوات من العمل الجاد لكافة فرق العمل بوزارة التضامن الاجتماعي ولكافة الشركاء.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب إن رؤية الوزارة تركزت على أكثر من محور، حيث تبنت سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تحررت خلالها من السياسات التقليدية للرعاية الاجتماعية التي تختزل دورها في توفير معاش ضماني بسيط لا يكفي لسد الاحتياجات الأساسية للمواطن وتنطلق إلى سياسات متكاملة للحماية الاجتماعية تكمل بعضها البعض وتشمل برامج الدعم النقدي ثم سكن كريم ومد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي وتأثيث الوحدات السكنية وتوفير فرص تمكين اقتصادي وقروض ميسرة، هذا بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية بالدعم السلعي والتأمين الصحي ووصلات الغاز وغيرها من الوزارات الخدمية التي تتعاون مع بعضها البعض لتساهم في إخراج الأسر الأفقر تدريجيا من دائرة الفقر.
وأوضحت القباج أن الوزارة تتبنى الحماية الاجتماعية كمنهج بالأساس يهدف إلى تمكين هذه الفئات سواء كانوا من الفقراء أو من ذوي الإعاقة أو من الأيتام والأطفال فاقدي الرعاية أو من المسنين أو من النساء المُعيلات وفئات أخرى عديدة ، حيث تسعى الوزارة لتمكينها ودعمها بشتى الطرق والوسائل.
كما تبنت الوزارة سياسات جديدة تتواكب مع برنامج الحكومة ومع رؤية القيادة السياسية في أهمية الاستثمار في البشر التي تضع بناء الإنسان على أول اهتماماتها، وهذا يبدو واضحًا وجليًا في سياسات التوسع في بناء وتطوير الحضانات والاهتمام بموضوعات الطفولة المبكرة مثل برنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، كما يبدو واضحًا في مشروطية الصحة والتعليم لبرامج الدعم النقدي، وفي تحمل تكلفة مصروفات الطلاب غير القادرين، وفي توفير مترجمي الإشارة والأدوات المساعدة والأجهزة التعويضية للطلاب ذوي الإعاقة، وفي مد فترة الدعم النقدي "تكافل" إلى المرحلة الجامعية، وفي دعم التعليم المجتمعي وفي تعزيز التكوين المهني للمتسربين من التعليم، وفي إعداد المقبلين على الزواج، وفي التوسع في برامج التوعية المجتمعية من خلال برنامج "وعي"، حيث تسعى وزارة التضامن حثيثًا إلى نقل المواطن إلى واقع اجتماعي واقتصادي وثقافي أفضل بما يفضى في نهاية المطاف إلى تراجع معدلات الفقر وارتفاع درجات الاستقرار وزيادة مشاعر الانتماء إلى الوطن ، وكما تدلل لنا نتائج بحث الدخل والإنفاق الذي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وأطلقته وزارة التخطيط، نجد معدلات الفقر قد تراجعت من 32.4% فى عام 2018م إلى 29.7% فى عام 2020 .. مما يؤكد أن سياستنا في مواجهة الحد من الفقر والحد من تبعاته تسير في الطريق الصحيح.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن وزارة التضامن الاجتماعي تتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بسياسات وبرامج الحد من الفقر والتمكين الاقتصادي والأشخاص ذوي الإعاقة وحماية وتأهيل النساء والطفولة والأسرة، سواء كانت حكومية أو أهلية أو دولية، وكذلك التعاون مع القطاع الخاص؛ متابعة: « إلا أننا بدأنا في المرحلة الحالية تكثيف أوجه التعاون مع القطاع الخاص بغية تنمية موارد الوزارة والاستثمار في أصولها لتوفير موارد كافية لمتطلبات الخدمات المتزايدة ببرامجها، كما أننا نكثف التعاون مع التعاونيات الإنتاجية، ومع الجامعات بغية الوصول إلى الشباب وأيضًا بتكثيف التعاون مع المتطوعين بهدف التوسع في عمليات المراقبة المجتمعية وإشراك المجتمع في متابعة كثير من أنشطة الوزارة».
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة اعتمدت أيضا على المنهج الحقوقي كمدخل لتحقيق التنمية، سواء في تدخلاتنا المختلفة التي تستهدف العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص أو في تبني قواعد الاستهداف ووضع معايير للخدمات المختلفة كما قمنا على مواءمة برامجنا مع مواثيق حقوق الإنسان المحلية والدولية بما فيها الدستور المصري والمواثيق المحلية أو في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة أو في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو غيرها من المواثيق الحقوقية الدولية.
وأوضحت نيفين القباج أن الوزارة تقوم حاليًا بتبني عمليات التطوير المؤسسي المقترنة بإجراءات الحوكمة ومكافحة الفساد، بما يشمل مأسسة كيان للرقابة الداخلية والتفتيش بما يساهم في تعزيز الأداء من خلال ممارسات الشفافية والتأكيد على المساءلة، ويتم حاليًا بناء آليات قوية لترسيخ المتابعة والتحقق من النزاهة من خلال ميكنة البيانات وميكنة إجراءات المتابعة الرقمية والإلكترونية والميدانية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العاملين .
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن وزارة التضامن الاجتماعي لعبت دورًا مهما فى تمكين كل فئات الشعب وتحقيق نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي عن طريق تنفيذ حزمة من السياسات والبرامج لمد مظلة الحماية الاجتماعية وترشيد وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المستحقين، وتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، كما ساهمت هذه البرامج فى بناء قدرة الأفراد والأسر على مواجهة الأزمات والصدمات، العثور على فرص عمل، وتحسين الإنتاجية، والاستثمار في صحة أطفالهم وتعليمهم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة ساهمت فى تحقيق أهداف البرنامج الحكومي "مصر تنطلق"، خاصة الأهداف المرتبطة بتحسين مستوى معیشة الشعب المصري، وذلك من خلال التوسع فى شبكات الأمان الاجتماعي،ومعالجة الفجوات التنمویة،وتطویر خدمات الإسكان،والحد من الزیادة السكانیة ،وكذلك بناء المواطن المصري من خلال ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية ،بالإضافة إلى مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
وأشارت نيفين القباج إلى أن الوزارة سعت إلى النهوض بمستویات التشغیل، وذلك من خلال تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهية الصغر، وتنمیة المهارات البشریة من خلال إعداد وتدریب المرأة للالتحاق بسوق العمل، إتاحة فرص العمل لذوى الاحتیاجات الخاصة، بالإضافة إلى دمج القطاع غیر الرسمي في منظومة العمل الرسمي، كما عملت الوزارة على رفع كفاءة الأداء الحكومي عن طريق تطویر الخدمات الحكومیة المقدمة للمواطنین وميكنة الخدمات وربط قواعد البيانات.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة عملت على تنفيذ برنامج الحكومة في تحسين مستوى المعيشة،وذلك من خلال التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي ،حيث من خلال برنامج الدعم النقدي والمساعدات الاجتماعية، حيث تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل 8,5 مليون أسرة تضم 31 مليون مواطن، كما ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3,81 أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة بزيادة قدرها 16%، كما ارتفع إجمالي المستفيدين من 1,75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3,8 مليون مستفيد بنسبة 118%.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 مليار إلى 19 مليار جنيه بزيادة قدرها 58% عن عام 2018، كما ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020 بنسبة 175%،وتبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24,5%، كما يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5,3 مليون طفل بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.
وأوضحت نيفين القباج أنه تم استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643,000 سيدة بما يشمل بطاقات رقم قومي، شهادات زواج، شهادات طلاق وشهادات ميلاد للأطفال، مشيرة إلى أنه تم تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفًا 447,8 يتيمة ويتيم بتكلفة قدرها 1,341 مليار جنيه مصري، بما يشمل الجانب النقدي بمبلغ شهري يصل إلى 300 جنيه شهريًا وتحمل تكلفة المصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائي في جميع المناسبات والمواسم ومصروفات في أوقات الطوارئ والأزمات.
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل تقدم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1,5 مليون أسرة مُضارة بظروف صعبة بإجمالي 960,114 مليون جنيه بمتوسط شهري 400 جنيه مصري، كما بلغ اجمالى قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41,089,535 جنيها لـ 79,870مستفيدًا.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية قامت بإصلاح الآثار التي خلفتها السيول التي وقعت في فبراير 2020 بقيمة 110 ملايين جنيه مصري تساهم فيها الجمعيات بنسبة 30%، هذا بالإضافة إلى 130 مليون جنيه مخصصين في نفس العام المالي لتغطية تكلفة تعويضات المضارين من الحوادث والأزمات بما يشمل صندوق شمال سيناء، وقد بلغ إجمالي خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعقيم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وشركاءها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء أزمة كورونا بنحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.
وأوضحت نيفين القباج أن بنك ناصر الاجتماعي صرف 650 مليون جنيه مصري بتكلفة إجمالية قدرها 1,8 مليون مستفيد موزعة على إعانات مالية موجهة، بالإضافة إلى تحمل تكلفة عمليات جراحية وشراء أجهزة طبية للمستشفيات والمعاهد وتوفير أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة وتحمل مصروفات مدرسية وإثابة المتفوقين وتنفيذ وصلات مياه ووصلات غاز للأسر الفقيرة والمساهمة في تجهيز وحدات سكنية.
وفيما يخص صندوق تأمين الأسرة، فقد بلغت النفقة المُحصَّلة في 31/12/2020 ما قيمته 2,34 مليار جنيه، في حين بلغت النفقة المنصرفة ما قيمته 4,46 مليار جنيه.. أي أن رصيد المتأخرات بلغ 2,12 مليار جنيه مصري، كما بلغت عدد لجان الزكاة 3,390 لجنة، وبلغت موارد الزكاة والتبرعات هذا العام ما قيمته 380 مليون جنيه، في حين بلغت مصارف الزكاة والتبرعات ما قيمته 346 مليون جنيه.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة تقديم كافة سبل الدعم للطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءً من سن الحضانة وحتى التخرج من الجامعة، كما وجه بصرف مليار جنيه مصري لدعم كافة أنواع الطلاب.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أنه تم إعفاء 5,5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) من دفع مصروفات الدراسة، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من 1,5 مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5,8 مليون طالب مدرسي ، كما تم دفع تكلفة 34 ألف طالب بمدارس تنمية المجتمع بالجمعيات الأهلية ويبلغ إجمالي المدارس 2100 مدرسة مجتمع، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي للأسر الأفقر لهؤلاء الأطفال.
وأوضحت القباج أنه تم دفع مصروفات طلاب تكافل وكرامة الملتحقين بالجامعات ومد الدعم النقدي لشباب أسر تكافل وكرامة من 18 سنة حتى التخرج من الجامعة، وذلك لدعم التعليم الجامعي للأسر تحت خط الفقر والأولى بالرعاية ، كما تم توفير منح دراسية لإجمالي 24 من المتفوقين من طلاب تكافل وكرامة و124 من الطلاب الأولى بالرعاية، وذلك ليس فقط بالجامعات المصرية ولكن أيضًا بجامعات أجنبية بمختلف الجامعات.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم إنشاء 24 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية، وذلك لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، ولتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال يستهدف صغار الأمهات الحوامل والمرضعات واللاتي لديهن طفلين حد أقصى، ويتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا، بشرط المتابعة الصحية وإجراءات التطعيم للأطفال، بالإضافة إلى رعاية الصحة الإنجابية للنساء، ولقد استهدف البرنامج في عام 2019-2020 إجمالي 41,000 أم بتكلفة بلغت 56,68 مليون جنيه ويتم تمويل هذا البرنامج من برنامج الأغذية العالمي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أنه يتم دعم الأمهات أثناء فترة الحمل بصرف تعويض للسيدات العاملات في القطاع الخاص أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوم تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020، كما تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020 وبناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد ،وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبدء العمل به اعتبارًا من 1/1/2020، وجاري الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2021، كما جار التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلي المؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.
وأكدت أن نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلي 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة عملت على معالجة الفجوات التنموية ، حيث تطور برنامج حياة كريمة وأهدافه، فقد انطلقت مبادرة سكن كريم عام 2018 في أفقر خمس محافظات على مستوى الجمهورية (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر) والمبادرة الرئاسي "حياة كريمة" عام 2019 في 11 محافظة بتوجيه من السيد رئيس الجمهورية بتقديم حلول عاجلة ومتكاملة لتحسين جودة حياة المواطنين في الريف المصري وبصفة خاصة في القرى الأكثر فقرًا، وقد تعاونت 23 جمعية أهلية في تنفيذ المبادرة بالشراكة مع الوزارة بمساهمة في التمويل بلغت 15% من إجمالي التكلفة تقريبًا، وبلغت إجمالي تكلفة كل من سكن كريم والمرحلة الأولى من حياة كريمة 969 مليون جنيه خلال الفترة من 2018 إلى 2020.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أن عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى بلغ 186,525أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة للأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب و6,3 ألف وصلة صرف صحي و11 ألف تركيب سقف و9,5 منزل تم رفع كفاءته، هذا بالإضافة إلى استفادة 116 ألف أسرة من القوافل الطبية و10 آلاف من العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية و19,4 ألف من كشف العيون وعمل النظارات الطبية، هذا بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تعدت 50 قافلة وفرص التمكين الاقتصادي التي تم إتاحتها لحوالي 6,7 آلاف أسرة.
وأوضحت القباج أنه تم التوسع في المبادرة الرئاسية ليصل المستهدف إلى 1400 قرية في 50 مركز في 20 محافظة، وسيتم التوسع في دور وزارة التضامن الاجتماعي ليشمل خدمات الطفولة المبكرة في إنشاء حضانات ومراكز أمومة وطفولة، وإنشاء مراكز تأهيل وتجمعات للاكتشاف المبكر للإعاقة، بالإضافة إلى تجهيز عيادات تنظيم الأسرة في الجمعيات الأهلية الشريكة والتوسع في الوحدات الإنتاجية والمشروعات متناهية الصغر والتوعية المجتمعية، كما تم التعاون مع وزارة البترول والكهرباء لتوصيل وصلات الغاز الطبيعي لعدد 112,175 أسرة في 6 محافظات من الأفقر على مستوى الجمهورية بإجمالي 230 مليون جنيه مصري ممولة من الإتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والمعونة الأمريكية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم تجهيز 12,056 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية قدرها 375,6 مليون جنيه في مناطق الأسمرات وأهالينا وروضة السيدة، وجاري فرش 15,000 وحدة سكنية في المحروسة 1 و2 والخيالة ومعًا والنهضة والسلام بتمويل يزيد على 500 مليون جنيه.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة شاركت فى الحد من الزيادة السكانية، حيث شهد برنامج 2 كفاية تطوير عيادات تنظيم الأسرة، فقد تم استحداث 64 عيادة تنظيم أسرة ، 5,046,540 زيارة طرق أبواب، و 4,374 ندوة، 42 مسرح شارع ، استفاد منها عدد مليون سيدة ، بمشاركة عدد 108 جمعيات ومؤسسة أهلية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن تم تنفيذ 5 ملايين زيارة منزلية للتوعية الأسرية بأهمية تنظيم الأسرة والتعريف بالخدمات المتاحة، كما تم تحويل عدد 804 آلاف سيدة إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات 2 كفاية للكشف على الصحة الإنجابية، وقامت 18% منهن باستخدام وسائل تنظيم أسرة.
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تنفذ برنامجا للرعاية الاجتماعية، يهدف لتوفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدي الرعاية لتأهيلهم وتمكينهم ودمجهم في المجتمع ،وسوق العمل إعمالا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ، حيث يضم البرنامج عددًا من البرامج الفرعية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يأتي في إطار توجه الحكومة نحو الاستثمار في الطفولة المبكرة تحت سن 4 سنوات، وشمولها بخدمات تعليمية وتربوية موسعة ذات جودة عالية، تم الشراكة مع 11 جمعية أهلية وتطوير 3219 فصل بإجمالي 867 حضانة في 25 محافظة بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه مصري تقريبًا بنسبة إنجاز 76%، وتم إلحاق حوالي 30 ألف طفل بالحضانات المُطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب 320 ميسرة طبقًا لمعايير الجودة التي تم استحداثها وجاري تأهيل 1492، حيث تم منح تراخيص مؤقتة لإجمالي 10,800 حضانة فير مُرخصة أو منتهية الترخيص وذلك لمدة 3 سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص طبقًا لقرار السيد رئيس الجمهورية، كما تم وضع معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن 4 سنوات، وجاري تطوير منهج للطفولة المبكرة بتوائم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمرحلة العمرية 4-6 والتعليم الأساسي.
وأوضحت القباج أنه من خلال برنامج حماية الأطفال والكبار بلا مأوى تم التعامل مع أكثر من 21,738 من الأطفال والكبار بلا مأوى في الشارع منهم 5,965 طفل بلا مأوى و1,710 كبار بلا مأوى تم دمج 68% منهم إما مع أسرهم أو في مؤسسات رعاية، كما تم التعامل مع 11,774 طفل عامل يقضي معظم وقته في الشارع، حيث يتم تقديم خدمات متنوعة للأشخاص بلا مأوى تشمل خدمات صحية وتعليمية ووجبات وبطاطين ودعم نفسي واجتماعي من خلال 17 وحدة متنقلة و19 مؤسسة تم تطويرها خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن عدد الأسر البديلة الكافلة بلغ 11,416 أسرة كافلة لعدد 11,655 طفل وطفلة ، وتبلغ نسبة الأطفال تحت سن 18 سنة 85% من المكفولين والشباب فوق 18 سنة نسبة 15% من الإجمالي العام. ولقد تم تفعيل إجراءات أكثر تيسيرًا على الأسر الكافلة تخص المستوى التعليمي والاقتصادي والحالة الاجتماعية ونسب الأطفال، كما تم إتاحة تقديم طلبات الكفالة إلكترونيًا على الموقع الرسمي للوزارة مما أدى إلى زيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 10% وجار التحقق من ملائمة تلك الأسر لرعاية وحماية البنات والأبناء.
أما برنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم للاستقلالية والدمج في المجتمع ، فقد بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي حوالي مليون شخص بتكلفة إجمالية 5 مليارات جنيه سنويًا،كما تم إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لأكثر من 633 من الأشخاص ذوي الإعاقة، وجاري تطوير قاعدة بيانات متكاملة، وأيضًا جاري إجراء ربط شبكي بين التضامن وبين الجهات المعنية بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة،وتم التنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لقبول الأشخاص الصم في كليات التربية النوعية بالجامعات، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتحمل تكلفة جميع مترجمي الإشارة للطلاب منذ بدء التحاق الطلاب بالجامعات.
وأكدت أن الوزارة تشرف على 640 هيئة تأهيلية بما يشمل 72 مؤسسة إقامة داخلية، و58 مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية و220 مكتب تأهيل و76 مركز علاج طبيعي و26 مركز تأهيل متكامل، و173 حضانة تأهيل، و8 وحدات تخاطب،وقد تم تقديم خدمات تأهيلية متنوعة إلى 5,417 شخص من ذوي الإعاقة في تلك المؤسسات، كما قامت الوزارة بإعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقد قام السيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل اللجنة تتكون من 20 وزارة ومجلس قومي، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين، وتم دعم 417 جمعية أهلية شريكة في تنفيذ مشروعات تأهيلية وتعزيز بند أجور العاملين.
