قتلوا صيادا.. بحريني يتوعد قطر: موعدنا أمام الأمم المتحدة 23 فبراير

استنكر المنسق العام للمرصد الدولي لحقوق الإنسان والمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ، الجريمة التي ارتكبها مسؤولون في دولة قطر بقتل صياد بحريني وإصابة عدد من الصيادين كانوا على متن القارب.

وقال "فولاذ"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عبر فيديو زوم ، دولة قطر تعي جيدا ما نقول وتعلم جيدًا أن مملكة البحرين لا يخفي عنها الحقيقة، وهناك العديد من الملفات التي تدين قطر بانتهاكها الصارخ لملف حقوق الإنسان، متوعدًا قطر بأن هذه الملفات سيتم كشفها وتعرية النظام القطري أمام الجلسة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة المقرر انعقادها في الـ23 فبراير الجاري. 

ولفت "فولاذ"، إلى أن الخطوة التي تشرع في اتخاذها منظمات حقوق الإنسان البحرينية ضد القطريين الذين تسببوا في مقتل الصياد البحريني النوخذة ستتم في إطار المعايير الدولية.

وأضاف: "المنسق العام للمرصد الدولي لحقوق الانسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان بقوله  "، لا نتطاول على قطر ابدا .. ياما دافعنا عن قطر فى المحافل الدولية .. لكن تتجاوز وتقتل بحار وترميه غرقا هذا لن يمر مرور الكرام ابدا .. قيادتنا ما قصرت وإلى اليوم ممدوة يدها بالعون والمساعدة وحماية شعبها .. إلى الأن لم تلتزم قطر بمخرجات اتفاقية العلا".

وكانت النيابة العامة البحرينية قد شرعت  إجراءات الملاحقة الجنائية لمسؤولين في دولة قطر تسببوا في مقتل صياد بحريني في أول فبراير الجاري ، حيث اعترضت زوارق أمن السواحل والحدود القطرية قارب المجني عليه، ما أدى إلا انقلابه وغرق المجني عليه بعد إصابته إصابات شديدة وجاء إجراء النيابة بناء على طلب تقدم به ورثة الضحية، الذين أرفقوا بطلبهم حكما نهائيا صادرا من المحكمة المدنية المختصة بقطر يقضي بإلزام السلطات القطرية بتعويض الورثة لثبوت مسؤولية تلك السلطات عن الحادث.

وقال نواف العوضي رئيس النيابة الكلية إن النيابة العامة قد أخطرت من إدارة خفر السواحل بوزارة الداخلية بتلقيها طلبًا من ورثة نوخذة كان قد لقي مصرعه نتيجة التعدي على قاربه من قبل أمن السواحل والحدود القطرية، ما أدى الى موته واصابة عدد من الصيادين كانوا على متن القارب، وأرفقوا بطلبهم حكمًا نهائيًا صادرا عن المحكمة المدنية المختصة بقطر يقضي بإلزام السلطات القطرية بتعويض الورثة لثبوت مسؤولية تلك السلطات عن ذلك الحادث. وقد أبدى الورثة طلبًا بالملاحقة الجنائية لمن تسبب في مقتله من المسؤولين بدولة قطر.

وأوضح أن النيابة كانت قد تلقت بلاغًا من ادارة خفر السواحل بوزارة الداخلية بإخطارها من قبل السلطات القطرية باعتراضها قارب المجني عليهم حيث اصطدم زورق امن السواحل والحدود القطرية بقاربهم، ما أدى الى انقلابه، وقد باشرت النيابة آنذاك التحقيق وأصدرت قرارات بالتحري حول الواقعة وظروفها وتحديد النطاق الاقليمي لها في المياه، ومخاطبة السلطات الأمنية القطرية لموافاتها بالمحضر المثبت للواقعة وملابساتها والإجراءات المتخذة من جانبها.