EN 
أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي عبير موسى أن كل مكونات المجتمع المدني تساند تحركات الحزب الدستوري الحر ضد مشروع حركة النهضة.
وقالت موسى، في مؤتمر صحفي، "لا ننتظر خيرا من الحكومة الجديدة ولن تقدم جديدا للشعب التونسي".
وأضافت موسى أن مطالب الشارع بإبعاد رئيس مجلس النواب وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يمكن الاستجابة لها من خلال البرلمان.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي أنه لن يستقيل من منصبه، ردًا على مطالبات بتركه المنصب احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية والفساد السياسي.
وتظاهر عدد من الشباب، مساء الخميس، أمام الثكنة العسكرية بمحافظة تطاوين جنوب تونس، احتجاجًا على تدخل قوات الجيش لمنعهم من غلق محطة رئيسية لتجميع وضخ النفط في منطقة الكامور بالصحراء أقصى جنوب البلاد، للتنديد بتراجع الحكومة على تنفيذ اتفاقيات سابقة.
ولم يسمح الجيش للمحتجين بالوصول إلى المحطة النفطية التي تعمل فيها شركات الطاقة الوطنية والأجنبية من أجل غلقها. كما قام الجيش باحتجاز سيارات المحتجين، وهو ما دفع الغاضبين إلى التراجع إلى وسط المدينة والاحتجاج بإغلاق الطرقات وإشعال الإطارات المطاطية، مهددين بالتصعيد خلال الأيام القادمة. كما طالبوا الجيش بالانسحاب والسماح لهم بإغلاق محطة النفط.
وتقول "تنسيقية اعتصام الكامور"، التي تقود الاحتجاجات، إن تصاعد حالة الاحتقان في صفوف الشباب سببه "عدم جدية الحكومة" في تنفيذ القرارات واعتمادها سياسة "المماطلة والتسويف" في تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه شهر نوفمبر 2020، ويقضي بتوفير وظائف للعاطلين عن العمل وتحقيق التنمية للمنطقة.
وتحدث الناطق الرسمي باسم "تنسيقية اعتصام الكامور" طارق الحداد في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع "فيسبوك"، عن خيبة أمل شباب المنطقة من عدم التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها، رغم مرور أكثر من 100 يوم على توقيع الاتفاق.
وأكد الحداد أن شباب المنطقة قرروا غلق محطة ضخ وإنتاج النفط والعودة إلى المربع الأول إلى حين تنفيذ الحكومة قراراتها، "وحتى يتحصل على نصيبه من مواطن الشغل وحقه من ثروات جهته التي تستفيد منها الشركات الأجنبية".
