علق المستشار محمد سمير ، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية ،على إحالة 4 من مسؤولي الوحدة المحلية بكرداسة للمحاكمة بسبب مخالفات عقار فيصل المحترق قائلا ، إن النيابة قامت بتشكيل 4 لجان من 4 جهات مختلفة ، حتى يكتمل التحقيق بشكل شامل من كافة الجوانب .
وأضاف " محمد سمير " في مداخلة
هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " الحياة
" ، أن لجنة التفتيش على أعمال البناء بوزارة الإسكان قامت بمراجعة التراخيص
وإجراءات بناء العقار ، وهناك لجنة من هيئة الطرق والكباري بسبب حرم الطريق
الدائري ، ولجنة إدارة الصحة والسلامة المهنية بسبب وجود مخزن الأحذية داخل العقار
العقار ، بالإضافة إلى وجود لجنة من شركة الكهرباء القابضة لمعرفة كيفية تم توصيل
الكهرباء للعقار .
وتابع المتحدث
باسم هيئة النيابة الإدارية ، أن هذه اللجان قامت بتقديم التقارير للنيابة ،
وكشفت التحقيقات عن مجموعة من المخالفات ، كان على رأسها بناء العقار بدون تراخيص
، والتعدي على حرم الطريق الدائري ، و مخالفة قيود الإرتفاع ،
بالإضافة إلى أن العقار تم بناؤه على أراضي زراعية ، وكان يتم سرقة الكهرباء للعقار من وحدات عشوائية .
وأكمل " سمير" ، أن النيابة قامت بالتحقيق في الـ 11 عقار
المجاورة لهذا العقار ، وفحص العقارات المخالفة ، مشيرًا إلى أن هناك أحد المتهمين خرج على المعاش ولكن سيتم إحالته للتحقيق لمشاركته في هذه الجريمة .