وأضاف "سمير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع عبر شاشة "سي بي سي"، أن أسعار الوحدات السكنية مبالغ فيها أي ليست لمحدودي الدخل، لافتا إلى أن هذا الأمر مهم في التحقيقات.

وتابع أن التعويض أمر متروك للمحكمة المدنية المتخصص ولا نستطيع أن نصادر عليه، مناشدا المواطنين التأكد من عدم مخالفة العقارات لاشتراطات البناء قبل شراء أي وحدة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، إن النيابة فتحت التحقيق فى أول حدوث الواقعة، مضيفا أنه تم تشكيل أربعة لجان وكل لجنة لها دور مهم.

 

وأضاف أن تمت إحالة 4 مسئولين للمحاكمة في موضوع عقار الدائري المحترق، لافتا إلى أن العقار تم إنشاؤه بالكامل دون ترخيص، ومبني في أرض زراعية، وخارج تقسيم المدينة، وأصدرت له 6 قرارات إزالة ولم تنفذ.

ونوه المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، بأن المبنى لا يمكن التصالح عليه لمخالفة الارتفاع ، متابعا أنه عقار الدائري لا يجوز فيه التصالح لمخالفته اشتراطات السلامة.

وعن العقوبات المتوقعة، كشف المستشار، عن أنها تبدأ من الفصل وتصل للغرامات وتخفيض الدرجة الوظيفية للموظفين المتقاعسين وهذا غير قرار المحكمة المدنية في هذه القضية.