EN
قال المحلل السياسي الليبي، حسين عبد الظاهر، إن ملتقى الحوار الوطني الليبي حدد مستقبل ليبيا السياسي، بداية من جلسته الأولى لمناقشة خطة طريق المسار السياسي وإﻧﺘﻬﺎءًا بانتخاب محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسًا للحكومة.
وأضاف "عبد الظاهر" خلال تصريحات تلفيزيونية ، أنه تم اختيار محمد المنفي والدبيبة لتشكيل حكومة انتقالية ستقوم بدورها بإجراء انتخابات في نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي، نتج عنه قرار فتح باب الترشح لرئاسة سلطة تنفيذية تحكم البلاد إلى حين موعد الإنتخابات الرئاسية القادمة في نهاية العام الجاري، وفتحت التداول في ملتقى الحوار السياسي بشأن صياغة الصلاحيات، ووضع ضوابط المرحلة الانتقالية الجدية وتوزيع الصلاحيات، بحيث تكون جزءًا من الاتفاق السياسي الليبي.
ولفت إلى أنه جري في الملتقى مناقشة عمل الحكومة الليبية الجديدة وآلية تشكيلها، وترشيح أسماء من أجل المناصب السيادية، وهنا بدأ عمل الإخوان في أروقة الملتقى، هادفين إلى إفشال أي مقترح يهدف لخدمة ليبيا، الأمر الذي أثار غضب المجتمع الليبي وطالبوا بعدم إشراك جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية لأن هذا الأمر متعلق بمستقبل ليبيا.
وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة عمدت إلى بناء نظام إنتقالي يقوم على التضامن الداخلي، وذلك بسبب تعطيل المسار السياسي وإلغاء صلاحية المؤسسات مما أثار الشك فى حرص الأمم المتحدة على حماية النظام الانتقالي واتفاق الأطراف على السلام، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تقوم بتطبيق السياسية الأمريكية في تشكيل الحكومة الجديدة بهدف إبقاء سيطرة الإخوان المسلمين على السلطة وعرقلة إجراء الانتخابات.
وأشار إلى أن باقي الأطراف المشاركة في الملتقى لم تكن تمثل جميع المناطق الليبية، حيث أن سكان برقة وفزان، خارج المسار السياسي، وهذا قد يؤدي إلى الفشل في الوصول إلى مرحلة تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أنه تم رصد حالات كثيرة من عمليات شراء الأصوات والإجتماعات المغلقة التي يتم فيها توجيه المشاركين للتصويت للإخوان، وتم رفع تقارير إلى هيئة الأمم المتحدة التي لم تفعل أي شيء يمنع تلك الأمور لضمان سير العملية الإنتخابية بشفافية.
