قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، اليوم بوقف نظر دعوى ضد وزير النقل والمواصلات لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس جزائيٱ لمدة شهر لعدم تقديم المستندات.
وأكدت الدعوى ، قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس ، وهو ما يعنى تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمون من مسافة طويلة من الصعيد ، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج ما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.
وأضافت ، أن القرار الصادر يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفًا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على : تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.