EN 
حسنًا فعلت الدولة أن أرجأت تطبيق "قانون الشهر العقاري" لنهاية هذا العام 2021، حيث وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري.
وشهد اجتماع اللجنة توافق أعضاء اللجنة، من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية، والتي تنصص على:
"يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021".
وكان قانون الشهر العقاري، أحدث جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وقد أثار أزمة عجَّت بها مواقع السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية، الأمر الجيد هذه المرة، إذ توافق معظم أطياف المجتمع على موقف واحد تجاه هذا القانون، الذي أظهر عدم استعداد فئات الشعب المختلفة بالانصياع له حاليًا.
وأنا لست دومًا مع كل ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بل على العكس، في الكثير من الأحيان، أدعو القرَّاء لعدم الاستجابة لكل ما يُنشر على "السوشيال ميديا" أو تصديقه، إلا إذا تم التأكد من وجود مصدر مسئول ينفي أو يؤكد، فناشر "البوست" على الأغلب، يقصد إحداث فرقعة أو بلبلة من ورائه أو يسعى للحصول على "تريند"، يجمع به أصوات المشاركين من تفاعلات على ما ينشر مثل "الإيموجيز" "اللايكات" أو أشكال الغضب أو الضحك.. وبذلك يحقق ناشر "البوست" مرور الكثيرين مما يجعله "التريند" الأعلى، وطبعًا كما معظمكم يعلم، أن ذلك يحقق ربحا ماديا على ناشر الكلام في النهاية.. وعمومًا هذا ليس موضوع المقال، ربما نتطرق له في وقت لاحق.
الأهم هنا، من وجهة نظري، وهو تفاعل الناس حول قانون الشهر العقاري، أنه بيَّن حجم تعطش المواطنين لمعرفة هذه القوانين مُسبقًا ومناقشتها قبل تشريعها، وبالنسبة لي، أظهر أهمية أن تطرح الدولة حوارًا مجتمعيًا على المواطنين قبل سن مثل هذه القوانين.
وأعتقد أن سن مثل هذه القوانين، وخاصة المتعلقة بشئون المواطنين وأحوالهم الاقتصادية، وما إذا كانت الظروف سانحة أو مناسبة لأغلبية المجتمع بفرضها في الوقت الحالي، هو الأهم للنقاش المجتمعي.
ويسألني هنا البعض، كيف للدولة أن تطرح مثل هذه القوانين للنقاش المجتمعي على أغلبية الشعب، أقول: إنه يمكن ذلك من خلال عدة طرق.. الأول: عن طريق أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.. من خلال طرح مثل هذه القوانين في الدوائر التي تم انتخابهم فيها.
الثاني: عن طريق النُخَبْ.. اختيار البعض منا، ممن يعملون بالمؤسسات الإعلامية القومية، خاصةٌ من يمتلكون "الكاريزما" لإجراء حوار مجتمعي مع بعض المواطنين في لقاءات جماهيرية مباشرة وأخرى عبر وسائل الإعلام المختلفة، المقروءة والمسموعة والمرئية.
الثالث: عن طريق الوزارات والهيئات المعنية.. فيمكن لبعض الوزارات أن تطرح، استبيانًا، على مواقعها المختلفة، يَعكُفْ عليه بعض الموظفين، لتلقي مشاركات المواطنين "بالموافقة أو الرفض"، أو عن طريق إضافة فقرة "خالية" لإبداء الآراء المختلفة للمواطن، في تعليق لا يتجاوز 100 كلمة، الأمر الذي يجعل المشاركة واسعة.
من قلبي: أعتقد أن كل هذا السجال، والرفض السريع من أغلبية المواطنين لهذا القانون، كان نتيجة طبيعية للظروف الاقتصادية التي نعيشها جميعًا جراء جائحة كورونا، والتي لم تسمح لأي من أطياف الشعب، بأن يشم نفسه.. فأي أمور تتعلق بإضافة أعباء اقتصادية على الأسرة المصرية، مرفوضة حاليًا نتيجة لما مررنا به لفترةٍ طويلة.. وربما لو تمت مناقشة مثل هذا القانون في وقتٍ لاحق، أو مع حدوث انفراجة للجميع، سيكون الأمر أيسر من الآن.
من كل قلبي: بالأصالة عن نفسي، أتقدم بالشكر للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، لتفهمها وحسن تصرفها وكياستها، والاستماع لصوت العقل، والتروي في تنفيذ القرار، نزولًا على رغبة المواطنين، الذين لم يعد لهم حوار سوى "قانون الشهر العقاري" والذي سيعصف بكل ما تبقى بعد أضرار جائحة كورونا.
#تحيا_مصر #تحيا_مصر #تحيا_مصر.
