شكوى جماعية بالأمم المتحدة.. اتهام تركيا بـ التحريض على العنف وقتل المدنيين

طالب عدد من منظمات حقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان، باتخاذ ما يلزم وفق اشتراطات ولايتها للمفوضية لوقف جريمة "التحريض على العنف والقتل ضد المدنيين"، التي ترتكبها قنوات تليفزيونية تابعة لدولة تركيا، ضد مواطني دول مصر وليبيا والسعودية والإمارات.

وتقدمت جمعية "الحقوقيات المصريات" صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة وملتقى "الحوار للتنمية وحقوق الإنسان" و"الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان" بشكوى جماعية للمفوض السامي خلال أعمال الدورة 46 لحقوق الإنسان من 22 فبراير وحتى 15 مارس بقصر الأمم المتحدة في جنيف.

ودعت المؤسسات الحقوقية المفوض السامي للعمل على وقف التحريض على العنف والكراهية التي تذيعها قنوات تابعة لجماعة «الإخوان الارهابية» المصنفة إرهابية في عدد من الدول والتي تبث من دولة تركيا.

وأعربت المنظمات عن قلقها العميق إزاء تجاهل ما تقوم به هذه القنوات من دعم للعمليات الإرهابية وتبرير للجرائم التركية ضد الأكراد في شمال سوريا، وهو ما يتعارض مع قواعد القانون الدولي التي تُجرِّم دعاوى الحض على الكراهية والعنف وكذلك اتفاقيات البث الفضائي.

ودعت المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر المعني بالإرهاب إلى النظر في الانتهاكات اليومية التي تقوم بها هذه القنوات التي تبث من الدولة التركية في مخالفة للمادة 5 من إعلان مبادئ التسامح والذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995 والتي تنص على عمل الدول على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.

وأرفقت الشكوى بعدد من المقاطع التي تظهر مذيعي تلك القنوات وضيوفهم يحرضون على قتل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وتكفير حكام دول السعودية والإمارات والتحريض ضد الجيش الوطني الليبي والجيش الجزائري وإهانة رجال الدين المسيحي وهو ما يتعارض مع إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ‏الصادر في 20 نوفمبر 1963 (قرار الجمعية العامة رقم 1904 (د-18)) ويؤكد رسميًا ‏ضرورة القضاء السريع على التمييز العنصري في جميع أنحاء ‏العالم، بجميع أشكاله ‏ومظاهره، وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني ‏واحترامها.‎

وقالت في شكواها للمفوضية إنَّ الدولة التركية تمارس عملًا عدائيًا منهجيًا ضد مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب بالسماح لتلك القنوات ببث مواد مصوَّرة تمثل انتهاكًا وخرقًا واضحًا للقواعد الأخلاقية التي تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التي تحمي الإنسان من الاستخدامات الضارة لحرية الرأي والتعبير والتي أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة (UNHRC) تحت عنوان الحدود (المسموح بها) المتعلقة بحرية التعبير وهي أن تحمي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمي الخصوصية في ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة «الكراهية»، خصوصًا التي تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب.

ونوهت إلى أنَّ بث تلك القنوات من أرض تركيا الخاضعة للاتفاقات الأوروبية يمثل انتهاكًا لقوانين الاتحاد الأوروبى الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى التى جرمت هذه الممارسات.

وحذرت من أن استمرار هذه الحالة الإعلامية التى تنتهك حقوق الإنسان وتستغلها أنظمة قمعية مثل النظام التركى ينذر بالخطر على المستقبل، فتلك القنوات تغذي أفكار الإرهاب والتطرف وتساهم فى استمرار توطينه داخل المجتمعات العربية، وتتحدى منظومة حقوق الإنسان.

وأكدت في شكواها للمفوضية ضرورة إدانة تركيا لمخالفتها ما نص عليه دليل منظمة اليونسكو لضبط البث الإعلامي والذى حذر من استخدام الإعلام في التحريض والحض على الكراهية وجرمت المحاولات التي تقوم بها تلك القنوات لدفع الشباب لقتال أجهزة الدولة وهو الأمر المجرم وفقًا لنصوص القانون الدولي حيث نصت المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حظر أي دعاية للحرب وأي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف وايضا نص قرار مجلس الأمن رقم ١٦٢٤ والذي نص على قيام الأمــم المتحــدة وكافــة الــدول باتخـاذ جميـع التـدابير الـضرورية والمناسـبة، وفقـا للقـانون الـدولي، على الصعيدين الوطني والدولي، لحماية الحق في الحياة وتجريم عمليات التحريض على العنف والدعوة لممارسة الإرهاب.

نص الرسالة

إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان

بشأن استخدام الدولة التركية للإعلام الداعم لجماعة إرهابية للتحريض ضد على العنف والتحريض على الكراهية في مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب

السيدة ميشيل باشليه

المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

قصر ويلسون، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان

جنيف، سويسرا

مارس 2021

معالي المفوضة السامية

تشعر مؤسسة حقوقيات صاحبة الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة ومؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان بقلق عميق إزاء الدعم الذي تقدمه الدولة التركية لقنوات تابعة لجماعة ‏«الإخوان» المصنفة إرهابية في عدد من الدول تمارس التحريض على العنف والكراهية والتمييز ضد الآخر الدينى بشكل يومي وتعمل على هدم استقرار دول الشرق الأوسط وهو ما يهدد مجموعة من الحقوق الإساسية على رأسها «الحق في الحياة» و«الحق في التنمية».

إننا ندعو سيادتكم والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير بموجب صلاحيتكم بالنظر إلى الانتهاكات اليومية التى تقوم بها هذه القنوات التى ‏تبث من الدولة التركية التى تخالف بذلك السماح المادة 5 من إعلان مبادئ التسامح ‏والذى اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عن التسامح ومناهضة العنف في ‏دورته الثامنة والعشرين، باريس، 16 نوفمبر 1995 ‏والتى تنص على عمل الدول علي تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق ‏برامج ومؤسسات تعني بمجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال.‏

وتسعى المؤسسات إلى دعوة المجلس الدولى لحقوق الإنسان والمفوضية السامية إلى اتخاذ موقف حاسم ضد الدولة التركية لاستخدامها الإعلام الداعم لجماعة إرهابية للتحريض ‏على العنف والتحريض على الكراهية في مصر والسعودية ‏والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب ‏وذلك وفقًا لما نص عليه خطاب الولاية لوقف تلك الممارسات التى دخلت عامها السادس وأثارت الكثير من الأزمات لشعوب دول الشرق الأوسط، فضلا عن أن تجاهل ما تقوم به الدولة التركية من استخدام لتلك القنوات من أجل زعزعة استقرار دول مجاورة لها، يعرض ‏مصداقية مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية ‏للخطر‎.‎

وفي هذا السياق، تقر المؤسسة بضرورة ضمان بذل العناية الواجبة في الولايات المنوطة بالمفوضية، ونحن على ثقة من قدرتك على القيام بمهام الولاية وعلى رأسها تعزيز وحماية تمتع جميع الناس بجميع حقوق الإنسان المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وفي القوانين والمعاهدات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإعمالهم لهذه الحقوق إعمالًا كاملًا وفق ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك اللاحقة في مجال حقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، والمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لعام 1993، ووثيقة نتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 كما تتضمن الولاية منع انتهاكات حقوق الإنسان، وتأمين احترام جميع حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان.

ورصدت المؤسسة قيام الدولة التركية بالسماح ببث 3 قنوات فضائية هي «الشرق» و«مكملين» و«وطن» و«ليبيا الأحرار» والتي يديرها سليمان علي سليمان دوغة، مدير عام قناة «ليبيا الأحرار» والمدعوم ماليًا من دولة قطر‎.‎

وبحسب الوثيقة الخاصة بجهاز الأمن الليبي السابق، دوغة هو أحد ‏العناصر المطلوب القبض عليها لعلاقته بجماعة الجهاد وهى إحدى ‏الجماعات الإرهابية الموضوع على قائمة جهاز الأمن الداخلي فترة حكم ‏النظام الليبي السابق.‏

كما يظهر فى برامج المحطة عدد من الإرهابيين السابقين مثل نعمان بن عثمان وهو أحد أفراد الجماعة الليبية المقاتلة (تنظيم القاعدة) ‏والذي يظهر عبر تلك القنوات لتشويه ‏صورة الجيش الوطني الليبى، لصالح تركيا وقطر ومساندة الميليشيات ‏المسلحة التى تتمركز فى مدن المنطقة الغربية وتحديدا فى طرابلس ‏ومصراتة.‏

وتُعرف تلك المحطات الفضائية نفسها على أنها شركات تبث من تركيا ومجهولة التمويل، وانتهجت منذ اليوم الأول لبثها أسلوب تهييج الناس في دول مصر والسعودية والإمارات وليبيا والجزائر والمغرب ودعوتهم للتظاهر العنيف ضد السلطات ونشر الشائعات وتلفيق الأخبار، وقد دأبت تلك القنوات في التحريض على القتل والعنف، ‏ووصلت هذه الدعوات ذروتها، بالتحريض على قتل الرئيس المصري عبدالفتاح ‏السيسي شخصيًا، وهو ما استدعى حذف بعض هذه القنوات، من القمر الفرنسى ‏إيوتيل سات، بسبب التحريض على القتل وعرض مواد فيلمية تساعد فى ‏انتشار العنف‎، وبمساعدة السلطات التركية عادت للبث مرة اخرى بطرق غير شرعية.

إن المؤسسة تضع تحت نظر المفوضة السامية والمقرر الخاص بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص بالإرهاب مجموعة من الفيديوهات التى بثتها تلك القنوات على مدار الأعوام الماضية وبها ما يؤكد دعوتها للقتل والعنف والتخريب ونشر خطاب الكراهية ضد الآخر الديني ودعم الإرهاب.