غدًا.. مسيرة لـ16 حركة ثورية وحزبًا من القضاء العالى إلى الشورى لرفض "السلطة القضائية"

دعا 16 حزبا وحركة لمسيرة من دار القضاء العالي إلى مجلس الشورى غدا، الاثنين، في الساعة الخامسة مساء للإعلان عن رفض قانون السلطة القضائية، الذى يتم إعداده داخل مجلس الشورى.
وأعلنت الحركات والقوى الثورية فى بيان لها اليوم، الأحد، عن رفضها التام لما وصفته بأنه "عمل مؤامرات على السلطة القضائية لإخضاعها لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين ووضع قضاة مصر تحت إمرة مكتب الإرشاد، وعن رفضهم مقترح قانون السلطة القضائية المشبوه الذي تم "تفصيله على مقاس الإخوان" بشكل صارخ يقترب من العبث، وعزمهم على التصدي له بكل السبل الممكنة".
وأكد البيان أن "قانون السلطة القضائية لم يقر أي ضمانات حقيقية لضمان استقلال القضاء، فهو لم يزد من قدرة القضاة على التفتيش القضائي المستقل والفعال أو يغير من طريقة تعيين قيادات القضاة بشكل يضمن استقلال مؤسساتهم، وهى مطالب أساسية لاستقلال القضاء، واكتفى فقط بضمان احتياجات الإخوان وصياغة مواد تحمل تهديدا ضمنيا للقضاة في المستقبل".
واستنكر "التسرع في إقرار القانون من خلال مجلس انتخبه 7٪ فقط من الشعب المصري لأداء وظيفة لا تمت للتشريع بصلة، وجاءت الطامة الكبرى عندما لم نجد في مقترحات الإخوان أي مادة تحقق هدف القصاص من قتلة الشهداء أو محاسبة الفاسدين كما يدعي الإخوان، فمقترح القانون يخلو من أي ترتيبات لتحقيق هذه الأهداف التي تطالب بها الثورة منذ 25 يناير".
وأكد الموقعون على البيان أنه "يجب ألا يمر هذا القانون ولا يحق لمجلس الشورى إقراره، ونطالب كل المصريين بالاحتشاد ضد تمريره وأن نعمل كل ما في وسعنا لوقف إصداره".
وقع على البيان: الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، والتيار الشعبي، وحركة المصري الحر، وحزب المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والتحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الدستور، وحزب المصريين الأحرار، وحركة شباب من أجل العدالة والحرية، واتحاد شباب ماسبيرو، حركة شايفنكم، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة شباب الوحدة الوطنية، شباب جبهة الإنقاذ، وحركة بهية مصر، واللجنة الدائمة للمرأة.