EN 
قال النائب عبدالفتاح يحي عضو مجلس النواب، إننا لدينا مشكلة في عدم الإعتدال في نفقات الزواج ممثلة في تجهيزات العرائس لوجود حالة من الشراهة والمغالاة في إقتناء متطلبات منزل الزوجية، ومن ثم أصبحت ظاهرة سجن الغارمات في تزايد مستمر، نتيجة عدم قدرة الأهالي علي سداد أموال هذه المشتريات التي تم جلبها بنظام التقسيط.
أثني " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، علي جهود الرئيس السيسي وإطلاقه مبادرة لفك كرب الغارمات ويأتي ذلك بسبب إحساسه المستمر بإحتياجات المواطنين ورغبته في إنقاذهم من الكوارث والمشكلات التي قد تسبب في وجود أعباء حياتية عليهم، مطالبا رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وغيرها بأهمية التعاون مع القيادة السياسية في هذه المبادرة لفك كرب أكثر عدد من الغارمين.
وكان قد قال محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن ملف الغارمات من أول الموضوعات التى شغلت اهتمام الصندوق، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أطلق مبادرة لفك كرب الغارمين والغارمات فى السجون.
وأضاف "مختار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه فى عام 2015 تم الإفراج عن 1400 غارمة بتكلفة 12 مليون جنيه، ثم بعد ذلك بدأ الموضوع يأخذ حيز أكبر من الدراسة والفحص لمعرفة الأسباب، حيث أن فكرة تجهيز الفتيات تأخذ مساحة كبيرة من هذا الموضوع.
وتابع أن اسباب الإهتمام بهذا الموضوع هو فكرة إستغلال التاجر أو الشخص الذى يقدم المبالغ المادية لعدد من السيدات التى تجهل القراءة والكتابة فى التوقيع على أكبر عدد من وصولات الأمانة، لافتا إلى ان كل وصل يأخذ حكم.
وأكد أن هناك أهمية للتمكين الإقتصادى، خاصة للسيدات المعيلات، حيث تم العمل فى عام 2017 من خلال تكليف من الرئيس السيسي برصد 250 مليون جنيه وعمل برنامج متناهى الصغر لإقراض السيدات المعيلات، والوصول إلى أكثر من 19 ألف و800 سيدة بمشروعات مختلفة على مستوى الجمهورية وتجهيز الفتيات الأولى بالرعاية.
وأشار إلى أن الصندوق طالب بوضع قائمة سوداء للتجار المستغلين للسيدات الغرامات، بحيث يتم التعامل معهم، بالإضافة إلى التوعية بعدم الإمضاء على وصولات الأمانة وحلول بديلة للإقرار متناهى الصغر للسيدات المعيلات، بحيث نبعدهم تماما عن فكرة الاستدانة.
