EN 
قال الدكتور كريم مصباح، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أنه يجب توقيع اقصي عقوبه علي الطبيب فاعل عمليه ختان الإناث.
وأكد مصباح، في تصريحات لـ"صدى البلد، ان الشطب اوقع من العزل واشمل لأن مثل هذه الممارسات تتم في عيادات غير مرخصة.
وأوضح عضو المجلس، أن مثل هذه الممارسات انتهت تماما من المستشفيات الحكومية منذ عقود.
واضاف مصباح، ان تجريم هذه الممارسة يستدعي الحبس في القانون الجديد وهو عادة ما يتلوه الشطب من السجلات حسب اللوائح.
وأوضح عضو المجلس، ان العقوبات رادعة وعلينا ان نجد توصيفا قانونيا لحالات التجميل النسائي المستحدثة التي تتم في نفس المنطقة التشريحية خوفا من سوء توصيفها وتراجع الاطباء عن اجراءها خوفا من العواقب القانونية.
واضاف مصباح، ان لائحة أداب المهنة الحالية، التي يحاكم بها الأطباء لا يوجد بها عقوبة محددة لكل مخالفة، وهي مختلفة عن قانون العقوبات، بها خانة مخالفات وخانة عقوبات، لكن المحكمة التأديبية وهيئة التأديب هي التي تحدد العقوبة المناسبة لنوع المخالفة التي ترتكب.
واشار الي ان ختان الأناث تنقسم عقوبته لشقين؛ الأول: هو مخالفته لقانون الدولة وبالتالي لا يجوز لأي طبيب أن يمارس إجراء طبي مخالف للقانون، أما الشق الثاني: وقوع مخالفات مهنية حدثت في الإجراء نفسه، بحدوث خطأ طبي أو إجراء العملية في مكان غير مرخص أو أستخدام أدوات غير سليمة مثلا، وأيضًا في حالة وقوع ضرر طبي على المريض من واقع هذا الإجراءمثل النزف والوفاة وفي هذه الحالة يحاكم الطبيب بمخالفته للقوانين.
واشار عضو المجلس الي أن العقوبات بصفة عامة تبدأ بالإنذار او الغرامة او الإيقاف عن مزاولة مهنة الطب لمدة لا تزيد عن سنة او الشطب نهائيًا من سجلات مهنة الطب.
وأكد مصباح، أن عقوبة الطبيب الذي يقوم بإجراء عمليات ختان للإناث، تترك للمحكمة التأديبية التي تتكون من مستشار من مجلس الدولة واثنين من أعضاء مجلس النقابة، وتقام المحاكمة في مقر نقابة الأطباء وهي التي تصدر الأحكام وتحدد العقوبة المناسبة طبقا لملابسات الضرر الذي وقع على المريض.
وافق ممثلو الهيئات البرلمانية، وتنسيقية شباب الأحزاب، من حيث المبدأ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الاناث، مع المطالبة بتكثيف حملات توعوية واسعة لاسيما من جانب المؤسسات الدينية والمجالس القومية المتخصصة، فضلا عن الحملات الإعلامية في هذا الصدد.
