الزمالك مهدد بخصم نقاط من الدوري وحظر الانتقالات

منحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نادي الزمالك، مهلة أخيرة لتسوية مستحقات الغاني بنيامين أتشيمبونج لاعب الفريق الأبيض السابق، مدتها 30 يوماً.  

وخاطب الاتحاد الدولي الأطراف المعنية، أمس الخميس الموافق 8 إبريل 2021، ومنح مسئولي نادي الزمالك مهلة مدتها شهر تبدأ من تاريخ المخاطبة وذلك لسداد مبلغ مليون دولار لصالح اللاعب الغاني، وفي حال عدم السداد سيتم وقتها تنفيذ العقوبات على النادي الأبيض.

عقوبات عدم سداد المستحقات

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وضع قوانين واضحة وصريحة في أزمات تأخير المستحقات، في محاولة لإنصاف اللاعبين وكذلك الأندية في مثل تلك الأزمات، حيث شدد قانون الاتحاد الدولي في المادة 12 مكرر أن الأندية عليها دفع مستحقاتها للاعبين بحسب عقودهم دون تأخير وأي ناد يؤخر مدفوعات مستحقة لناد أو للاعب لأكثر من 30 يوما دون سند تعاقدي، يمكن أن يتعرض للعقوبات.

وتتراوح عقوبات فيفا ضد النادي بين التحذير والتوبيخ والغرامة المالية وخصم نقاط من الدوري 3 أو 6 نقاط، وقد تصل العقوبة إلى المنع من ضم صفقات لفترة أو فترتي انتقالات. وتتشابه تلك العقوبات مع عقوبات تأخير ناد لمستحقات عليه لناد آخر، حيث أن فيفا يضع نفس القانون للحالتين.

طالع المزيد| تقسيمة قوية بين لاعبي الزمالك .. وكارتيرون يصحح الأخطاء

كيف يتصرف النادي؟

للنادي حق هو تقديم اللاعب الدائن لمستند للنادي المدين لإعلامه بأنه يمنحه 10 أيام – على الأقل - لتسديد المستحقات المتأخرة"، فقط في هذه الحالة يمكن لـ "فيفا"، أو بالتحديد لجنة أوضاع اللاعبين أو غرفة فض المنازعات، اعتبار تلك المستحقات متأخرة وبالتالي اتخاذ الإجراءات ضد النادي.

الشرط الثاني هو إخطار اللاعب كتابيا للنادي بوجود مستحقات متأخرة، والاتفاق على موعد نهائي لدفع تلك المستحقات، وبعد ذلك الموعد فقط يحق للاعب تقديم شكوى.

مستحقات بنيامين أتشيمبونج
 

وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كأس" قد أصدرت حكماً لصالح اللاعب الغاني بنيامين أتشيمبونج في وقت سابق، بأحقيته في الحصول على مبلغ مليون دولار، بناءً على الدعوة التي تقدم بها ضد الزمالك للحصول على مستحقاته القديمة من النادي الأبيض.

وتقدم مسئولو نادي الزمالك بطعن على القرار الصادر من جانب المحكمة الرياضية الدولية، قبل أن تصدر لجنة الانضباط بالفيفا قرارها، أمس الخميس، بإلزام النادي الأبيض بسداد المبلغ المذكور.