EN 
أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم جولة تفقدية بعدد من مواقف السيارات، بمدينة المنيا، وذلك لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.
شملت جولة المحافظ ، عدداً من مواقف قري تلة وصفط الخمار بغرب مدينة المنيا، وموقف مراكز جنوب وموقف المحافظات بحي غرب، وموقف مراكز شمال بالإخصاص، حيث تفقد المحافظ عددا من وسائل النقل العام، ووجه بعدم السماح بتحرك أي وسيلة من وسائل المواصلات الا بعد التأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات، مع استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب للكمامات الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة الى التأكد من إجراءات نظافة وتطهير السيارات، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.
والتقي المحافظ خلال جولته بالمواقف بعدد من المواطنين، حيث ناشدهم بضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس "كورونا، مشيراً الى أنه تم تخصيص 20 مستشفى داخل المحافظة، لاستقبال حالات كورونا، حيث تعمل بكفاءة وانتظام ومتوفر بها جميع المستلزمات الطبية اللازمة.
وأكد "القاضي" على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة لعدم ارتداء الكمامة.
وخلال جولته بعدد من المواقف، كلف المحافظ الوحدة المحلية بالمنيا، بالإزالة الفورية للإشغالات، بشارع سكة تلة، حفاظاً على حرم الطريق العام، وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات، بالتنسيق مع المرافق والمرور ، كما شدد المحافظ على حسن التعامل مع الباعة الجائلين وإيجاد بدائل مناسبة لهم .
وفي سياق متصل قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للإتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين في عدد من المواضيع والملفات المشتركة،مع وضع مقترحات للشكل التعاقدي الزمني والمالي والقانوني لعدد من المقرات التابعة للمحافظة،بما يحقق الصالح العام للجميع.
جاء ذلك خلال لقائه مع وفد الشركة المصرية للإتصالات، بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد حلمي رئيس مدينة ابوقرقاص، وأمير زيدان، مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وعاطف طه، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة.
وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقي محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا ،ومديري الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلي المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.
أكد محافظ المنيا علي حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أي نزاع قائم بينها .
وشدد المحافظ على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاي وسمالوط وملوي.
وأوضح المحافظ انه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا في جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التي تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ،كما يحظى قطاع الإتصالات في الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسي على نظام التعلم الإلكتروني.
